الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدةعلى داعمي برنامج إيران النووي 

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدةعلى داعمي برنامج إيران النووي 

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على داعمي برنامج إيران النووي 

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم 9 نيسان 2025، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت خمس كيانات وشخصًا واحدًا في إيران، بسبب دعمهم لكيانات رئيسية تشرف على برنامج إيران النووي، وعلى رأسها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) وشركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية (TESA) التابعة لها. 

وقالت الوزارة إن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة الولايات المتحدة لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي وتستند إلى الأمر التنفيذي 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. 

وزير الخزانة الأميركي: “برنامج إيران النووي تهديد خطير 

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت:”سعي النظام الإيراني المتهور للحصول على أسلحة نووية يُشكّل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة وللاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.” 

وأضاف أن الخزانة الأميركية ستواصل استخدام أدواتها القانونية لتعطيل أي محاولة إيرانية لتوسيع برنامجها النووي أو زعزعة الاستقرار في المنطقة. 

التركيز على إنتاج أجهزة الطرد المركزي 

أكد البيان أن شركة TESA تلعب دورًا محوريًا في جهود تخصيب اليورانيوم في إيران من خلال إنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشآت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. 

ومن بين الكيانات المستهدفة: 

شركة أبتين إيستا الهندسية Abtin Ista Technical and Engineering Company (AIT)، والتي تدعم TESA من خلال تسهيل شراء المكوّنات من الموردين الأجانب. 

وقد ورد اسم المواطن الإيراني مجید مسلط (Majid Mosallat) بصفته رئيس مجلس إدارة ومدير AIT، وهو الذي يشرف على شراء وشحن هذه المعدات إلى TESA نيابةً عن الشركة. 

خلفية قانونية 

تمّ إدراج منظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI ضمن الملحق التنفيذي للأمر الرئاسي 13382 منذ عام 2011، وتمّ تصنيف TESA في يناير 2020. وتؤكد الخزانة الأميركية أن TESA تعمل بانتظام في مشاريع مشتركة مع AEOI. 

العقوبات الأخيرة تكشف إصرار واشنطن على مواصلة الضغط الأقصى على النظام الإيراني ومنع أي تقدم في برنامجه النووي

 كما تُظهر أن الولايات المتحدة تستهدف ليس فقط الجهات الحكومية، بل أيضًا الوسطاء التجاريين والكيانات الخاصة التي تسهّل التهرب من العقوبات وتوفير المواد الحساسة.