مجزرة عام 1988 في إيران… كتاب موثّق وشهادة داخلية تفضح واحدة من أفظع جرائم النظام ضد الإنسانية
في مساء الإثنين 14 أبريل 2025، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن الشريط الصوتي الثاني لاجتماع سرّي جرى عام 1988 بين السيد حسين علي منتظري، خليفة خميني آنذاك، وأعضاء ما يُعرف بـ«لجنة الموت»، وهي اللجنة التي أشرفت على عمليات الإعدام الجماعية في سجون النظام. هذا التسجيل، الذي جاء بعد سنوات من نشر الشريط الأول، ألقى ضوءًا جديدًا وصادمًا على واحدة من أفظع الجرائم السياسية في تاريخ إيران المعاصر، وهي مجزرة صيف 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، أغلبهم من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ما ورد في الشريط، والذي أكده بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ليس مجرّد نقد داخلي، بل شهادة دامغة من داخل النظام نفسه، تكشف حجم الجريمة التي ارتُكبت بأوامر مباشرة من خميني، ضد سجناء سياسيين لم يُمنحوا أي فرصة قانونية للدفاع عن أنفسهم.
وفي هذا السياق، تزداد أهمية الكتاب التوثيقي الصادر عن معهد العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، بعنوان: العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران
هذا الكتاب الذي أعدّه الحقوقي البارز الدكتور طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالعراق، ليس مجرد أرشيف تاريخي، بل يُعدّ مرجعًا متكاملاً يوثّق هذه الإبادة الجماعية استنادًا إلى شهادات ناجين، وثائق داخلية للنظام، وتقارير أممية. يكشف الكتاب الفتوى الصريحة التي أصدرها خميني، والتي تقضي بإعدام كل من يظل متمسكًا بولائه لمجاهدي خلق، حتى وإن لم يشارك في أي عمل عسكري، وحتى دون محاكمة.
ومن أبرز ما جاء في الشريط الجديد:
- إعدام 300 امرأة مجاهدة، بينهن فتاتان فرنسيتان، اعتُقلن خلال عملية «الضياء الخالد» في محافظة كرمانشاه، وأُعدمن دفعة واحدة.
- شهادة منتظري بأن أحمد خميني قال له: «ينبغي إعدام عشرة آلاف ممن يقرأون منشورات مجاهدي خلق».
- وصف منتظري لحالة فتاة مؤيدة للمجاهدين كتبت وصية روحية مؤثرة، ومع ذلك أُعدمت، رغم إيمانها بالله والقرآن والنبي، فقط لأنها رأت أن «الجمهورية الإسلامية لا تناسب ذوقها». وقال منتظري: «أهذا هو الفقه؟! »
- تشكيك منتظري حتى في الأساس الفقهي لإعدام النساء، معتبرًا أن كثيرات منهن لم يحملن سلاحًا، ولم يكنّ محاربات، ما يجعل إعدامهن جريمة مضاعفة.
الكتاب يوثّق أيضًا الطمس المنهجي للأدلة، ودفن الضحايا في مقابر جماعية سرّية لا تزال حتى اليوم مجهولة المواقع بالنسبة لعائلات الضحايا. ويُظهر التورط المباشر لمسؤولين كبار في النظام، بعضهم لا يزال في مواقع القرار، والرئيس المنفوق إبراهيم رئيسي، أحد أبرز منفّذي المجزرة
في تقريره لعام 2024، وصف البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، هذه المجزرة بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية مكتملة الأركان. وقال:
«عدد المتورطين كبير جدًا، من القيادة العليا، إلى القضاة، والمدعين العامين، وأعضاء وزارة المخابرات، والحرس الثوري، وأعضاء لجان الموت، وجميع من سهّل تنفيذ الجريمة أو تستّر عليها لاحقًا».
كما شدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيانه بتاريخ 15 أبريل 2025، على أنّ هذه المجزرة لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عنها، بمن فيهم خميني وخامنئي ورئيسي وغيرهم، لا يمكن تبرئتهم تحت أي ذريعة.
إن ما كشفه الشريط الجديد من داخل النظام، إلى جانب هذا التوثيق الشامل، يُعدّ دليلًا قاطعًا على ضرورة محاسبة النظام الإيراني أمام المحاكم الدولية، وإنصاف عائلات آلاف الضحايا الذين أُعدموا لمجرد أنهم تمسكوا بعقيدتهم السياسية، دون تهمة أو محاكمة.
