توقعات قاتمة من صندوق النقد الدولي: إيران على أعتاب ركود اقتصادي في 2025
في تقرير محدث، رجّح صندوق النقد الدولي (IMF) أن يشهد الاقتصاد الإيراني ركودًا شبه كامل خلال عام 2025، بمعدل نمو لا يتجاوز 0.3%، وسط توقعات بتسجيل معدل تضخم مرتفع يصل إلى 43.3%، ما يؤشر إلى استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد.
الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني
تتعارض هذه التقديرات مع ما تروّج له السلطات الإيرانية، حيث تسعى عبر الخطة التنموية السابعة (2024–2029) إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 8%، وهو هدف اعتبره علي خامنئي «واقعيًا وقابلًا للتحقيق». إلا أن البيانات الرسمية ذاتها، التي استند إليها صندوق النقد في تقديراته، تُظهر أن الواقع الاقتصادي يتجه نحو العكس تمامًا.
وقد خفّض الصندوق توقعاته السابقة، التي كانت تشير إلى نسبة نمو تبلغ 3.1%، وذلك بسبب استمرار العقوبات، وتراجع الإنتاج، وزيادة الضغوط الداخلية على القطاعات الاقتصادية.
تضخم متفاقم وتقديرات حكومية متفائلة
تقدّر ميزانية عام 1404 (2025) معدل التضخم بحوالي 30%، في حين يشير التقرير الدولي إلى أن التضخم سيتجاوز 43%، ما يكشف عن فجوة تقترب من 14 نقطة مئوية.
كما توقع مركز أبحاث البرلمان الإيراني نموًا يتراوح بين 2.5% و2.8%، إلا أن بيانات البنك المركزي تفيد بعكس ذلك، حيث تسجل الأرقام الميدانية أداءً أقل بكثير مما يُعلَن رسميًا.
ضعف الأداء الاقتصادي في القطاعات الرئيسية
تُظهر تقارير مركز الإحصاء الإيراني أن معدل النمو في خريف 2024 بلغ 1.6% فقط، وهو الأدنى منذ عام 2021. هذا الأداء المتراجع يعود إلى أسباب متعددة، أبرزها استمرار العقوبات الدولية، وتضاؤل الثقة في السوق، بالإضافة إلى اضطرابات داخلية في سلاسل الإنتاج.
أزمة الطاقة تفاقم الأعباء الاقتصادية
الاختلالات في قطاع الطاقة شكّلت عامل ضغط إضافي على الاقتصاد. فقد أدى نقص الكهرباء والغاز إلى تقليص قدرات العديد من المنشآت الصناعية، وإغلاق بعضها، كما تراجعت قدرة القطاع الزراعي على مواجهة الجفاف المتوقع في العام المقبل.
وقد أشارت التقارير إلى أن نحو 72 يوم عمل ضاعت في السنة بسبب الإغلاقات المفاجئة الناتجة عن التلوث أو نقص الطاقة، وهو ما يعادل تقريبًا ربع أيام العمل الرسمية.
تكلفة الإغلاق غير المخطط: مليارات يوميًا
تُقدّر كلفة كل يوم من الإغلاق غير المعلن بحوالي 50 ألف مليار ريال (أي 5 آلاف مليار تومان)، وهي خسارة فادحة لاقتصاد يبلغ إجمالي ناتجه المحلي نحو 405 مليار دولار فقط.
تقرير صندوق النقد لا يترك مجالًا للشك في أن رواية النمو المرتفع ما هي إلا خطاب دعائي يخالف المؤشرات الواقعية. وبينما يروّج النظام لأرقام طموحة، تُظهر الوقائع الاقتصادية هشاشة متزايدة في مختلف القطاعات، ما يضع مستقبل الاقتصاد الإيراني أمام علامات استفهام كبيرة.
