أمريكا تتجه نحو تصنيف 29 ميليشيا تابعة لإيران كتنظيمات إرهابية
نشرت وكالة الأخبار العرب مقالًا تحليليًا بقلم د. راهب صالح تحت عنوان: «أمريكا توسع جبهتها ضد الإرهاب الإيراني عبر مشروع قانون جديد لتصنيف 29 ميليشيا إرهابية»، سلّط فيه الضوء على مشروع قانون جديد طُرح أمام الكونغرس الأميركي يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات على الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار مواجهة ما وصفه الكاتب بـ”الإرهاب العابر للحدود الذي تقوده طهران”.
يشير المقال إلى أن مشروع القانون، الذي يحمل الرقم H.R.2581 والمعروف بـ”قانون منع الإرهاب الإيراني”، قدمه النائب الأميركي غريغ ستيوب ويستهدف تصنيف 29 ميليشيا كمنظمات إرهابية أجنبية. وكتب د. راهب صالح: “هذه الخطوة تمثل تصعيدًا واضحًا في استراتيجية واشنطن لكبح تمدد إيران العسكري وتفكيك بنيتها الميليشياوية”.
وأضاف: “من أبرز الجماعات المشمولة في هذا المشروع منظمة بدر ولواء فاطميون ولواء زينبيون وحركة حزب الله النجباء وأنصار الله الحوثيون وكتائب الإمام علي”. واعتبر الكاتب أن هذه التنظيمات ما هي إلا “أدوات عسكرية تعمل تحت مظلة الحرس الثوري الإيراني وتنفذ أوامره مباشرة”.
وأكد د. صالح أن مشروع القانون “يفرض على وزارة الخارجية الأميركية إلزامية تصنيف هذه الجماعات خلال تسعين يومًا من صدور القانون”. ويُستند في ذلك إلى المادة رقم 219000 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي، ما يمنح الإدارة الأميركية أدوات لتجميد الأصول وقطع التمويل.
ويرى الكاتب أن المشروع يمنح الرئيس الأميركي “صلاحيات أوسع من بينها فرض عقوبات فورية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224”، على أي كيان مدرج ما لم يثبت عكس ذلك بتقرير رسمي.
ومن النقاط المهمة في المقال، ما ورد حول التزام الإدارة الأميركية بـ “تقديم تقارير دورية كل 180 يومًا عن أي جماعات يحتمل ارتباطها بحرس الإیراني لاحقًا”.
واعتبر د. راهب صالح أن “هذه الخطوة لا تنفصل عن الصورة الكاملة لمشروع إيران الإقليمي”، وهو مشروع يرتكز على “إشعال الفوضى واستنساخ نماذج سلطوية تخدم مصالحها التوسعية”.
وأشار إلى أن إيران تعمل عبر أذرعها على “تقويض استقرار المنطقة من الداخل عبر جماعات عقائدية مسلحة تأتمر بأوامرها”. ولم يقتصر خطر إيران على ذلك، بل وصل إلى “تهديدات نووية وصاروخية باتت تمثل تحديًا مباشرًا للأمن الدولي”.
وأكد الكاتب أن “توزيع إيران للصواريخ الباليستية عبر وكلائها هو بمثابة إعلان غير مباشر لحرب مفتوحة ضد الاستقرار العربي والدولي”. واعتبر أن مشروع القانون الجديد “يمثل تطورًا مهمًا في توظيف الأدوات القانونية لمكافحة الإرهاب الدولي”.
وختم مقاله بالتشديد على أن “الميليشيات التي تديرها طهران لا تهدد فقط الأنظمة السياسية، بل تهدد المجتمعات والشعوب وتغذي النزاعات المذهبية”، مؤكدًا أن “تصنيفها كمنظمات إرهابية هو خطوة أولى على الطريق الصحيح في معركة طويلة يجب أن تخاض بحزم”.
