مثقفون عراقيون يطلقون مبادرة لإصلاح المسار السياسي والمطالبة بحل الجماعات المسلحة
أطلق أكثر من مئة شخصية ثقافية وأكاديمية عراقية مبادرة جديدة تهدف إلى “إصلاح المسارات السياسية والقضائية” في البلاد، داعين بشكل صريح إلى “حل الكيانات المسلحة”، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة الشرق الأوسط. تأتي هذه الخطوة انعكاساً لاتساع رقعة الغضب الشعبي حيال تفشي الفساد وتدهور مؤسسات الدولة.
في بيان صادر عن مؤتمر مبادرة “عراقيون”، الذي انعقد يوم السبت في بغداد، حذر المبادرون من أن العراق يمر بـ”لحظة حاسمة من تاريخه” نتيجة “السياسات العشوائية والمواقف الارتجالية والمصالح الفئوية لجميع القوى السياسية”، وفق تعبيرهم.
وركز المشاركون على المخاطر التي تحيط بالعراق في ظل التوترات الإقليمية، مشيرين إلى “الأخطار الناجمة وتعاظم الظواهر السلبية التي قد تقرّب البلاد من حافة الهاوية”، وسط قلق من تفاقم التدخلات الخارجية وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.
انتقادات للنظام السياسي القائم
واعتبر المبادرون أن أبرز مظاهر الأزمة يتمثل في “سيطرة قوى مسلحة على مفاصل الدولة، وتفشي الفساد بشكل غير مسبوق، وتراجع مستوى الحريات، وتهميش الإرادة الشعبية لأكثر من عقدين”.
وأكد البيان تمسك أصحابه بالهوية الوطنية العراقية الجامعة، معبرين عن رفضهم “العبث بمصير وطن أثخنته الحروب والفساد والخيبات”، وشددوا على ضرورة “الوقوف بحزم أمام أي محاولات لربط مصيره بمصائر بلدان أخرى أو التفريط بمصالحه”، وفق نص البيان.
خطة إصلاح تتضمن تسع نقاط
وضعت المبادرة المدنية خطة إصلاح شاملة تضمنت تسع خطوات رئيسية. من أبرزها:
تطبيق قانون الأحزاب بشكل صارم ومنع مشاركة أي حزب أو كيان سياسي لا يلتزم بتسليم السلاح والكشف عن مصادر تمويله.
حماية الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتنظيم السلمي دون قيد أو شرط.
اعتماد سياسة اقتصادية عادلة والحد من الطابع الاستهلاكي للاقتصاد.
حل جميع الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وتجريد أي فرد أو مجموعة من السلاح إذا لم تكن جزءاً من القوات النظامية.
محاسبة كل من تورط في قتل المتظاهرين أو سرقة المال العام، بغض النظر عن موقعه أو انتمائه.
الإشراف الدولي والمحلي على الانتخابات المقبلة لضمان نزاهتها.
دعوات إلى تحرك المجتمع المدني
قال الدكتور سعدون محسن ضمد، أحد أعضاء المبادرة، لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “النخب المشاركة تجد أن من واجبها الأخلاقي والأساسي التقدم بأي خطوة من شأنها معالجة الاختلالات العميقة التي تواجهها البلاد”.
وأضاف: “يجب ألا نسمح للسياسيين بالانفراد بكل شيء، صحيح أنهم يهيمنون على مراكز القوى، لكن جماعات الضغط قادرة على زحزحة المسارات الخاطئة وتعديلها”.
ويتوقع ضمد أن تتسع دائرة هذه المبادرة قريباً بانضمام مزيد من المثقفين والنشطاء والأكاديميين، لتشكيل قوة ضغط حقيقية في وجه الفساد وسوء الإدارة اللذين أنهكا الدولة العراقية على مدار السنوات الماضية.
