الكونغرس الأميركي يمنح أغلبية داعمة للتغيير الديمقراطي في إيران
القرار رقم 166 يدين إرهاب النظام الإيراني ويؤيد نضال الشعب والمقاومة الإيرانية لإقامة جمهورية ديمقراطية غير دينية
أعلن الكونغرس الأميركي دعمه الرسمي لمطلب الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية، من خلال القرار رقم 166 الذي حاز على دعم الأغلبية بتوقيع 220 نائبًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويُدين القرار إرهاب النظام الإيراني، قمعه الداخلي، وحروبه في المنطقة.
وقد قُدّم هذا القرار من قِبل 11 من رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب، إلى جانب قادة الحزب الديمقراطي في 6 لجان، ورؤساء 45 لجنة فرعية، و21 عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية، و32 عضوًا في لجنة القوات المسلحة، و30 عضوًا في لجنة الاعتمادات، و14 عضوًا في لجنة الاستخبارات.
الإشادة بدعم عالمي لخطة مريم رجوي
يشير القرار إلى الدعم العالمي الواسع لخطة مريم رجوي ذات العشرة بنود، والتي تبنّاها أكثر من 4000 نائب من 33 برلمانًا حول العالم، إلى جانب تأييد أكثر من 130 من القادة السابقين في العالم و80 من الحاصلين على جائزة نوبل.
ويستشهد القرار بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، حيث جاء فيه أن هذه “الجرائم الوحشية” تُعدّ من “أسوأ وأفدح انتهاكات حقوق الإنسان في ذاكرتنا”، مشيرًا إلى أن كبار مسؤولي النظام الإيراني “شاركوا في التخطيط والتآمر وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية ضد مواطنيهم”. وقد كان “الغالبية العظمى من السجناء الذين أُعدموا من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية“.
خارطة طريق لتغيير النظام تقودها إرادة الشعب
يُبرز القرار “خارطة الطريق للتغيير في إيران” التي عرضتها السيدة رجوي أمام البرلمان الأوروبي في نوفمبر 2024، والتي تتضمن خطوات عملية واضحة للتغيير، تقودها إرادة الشعب الإيراني عبر عملية ديمقراطية لنقل السلطة.
أشرف 3 وشهادات حية على الجرائم
كما يشير القرار إلى أن أكثر من 900 شخص من سكان مخيم أشرف 3 في ألبانيا هم من السجناء السياسيين السابقين، والعديد منهم شهود عيان على مجزرة عام 1988 وسائر المجازر السياسية، ويجب توفير الحماية الكاملة لهم لضمان شهاداتهم المحتملة أمام المحاكم الدولية.
مواقف صريحة ودعوات واضحة في القرار
في بنوده الختامية، يعلن القرار مواقف حاسمة تشمل:
- إدانة لا لبس فيها لممارسات النظام الإيراني التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، ويصف حروبه بأنها مصدر أساسي للإرهاب وعدم الاستقرار، مطالبًا بوقفها فورًا.
- التأكيد على أهمية دعم مطالب المتظاهرين الإيرانيين لإحداث تغييرات جذرية داخل البلاد، لما لذلك من دور في تعزيز السلام بين دول الجوار، ودعم الأمن الإقليمي والدولي.
- الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله السياسي، استنادًا إلى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واعتبار صوت الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية السياسية.
- الدعوة إلى محاسبة النظام الإيراني وقادته على جرائمهم، عبر مواصلة فرض العقوبات، ودعم المقاومة الإيرانية، ولا سيما البرنامج المكوّن من عشرة بنود، كخارطة طريق لبناء جمهورية ديمقراطية، غير دينية، مسالمة وخالية من السلاح النووي.
- دعوة المجتمع الدولي للاعتراف بحق المتظاهرين ووحدات الانتفاضة في مواجهة حرس النظام الإيراني وقوات القمع، من أجل التغيير السياسي في إيران، خصوصًا في ظل حرمان الشعب من جميع الحقوق الأساسية والمسارات السياسية المشروعة.
- مطالبة الحكومة الأميركية بالتعاون مع ألبانيا لضمان الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3، وتأمين تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، الحرية، الأمن، حرية التعبير، وحرية التجمع، إلى جانب حماية ممتلكاتهم.
