مافيا تعدين العملات تحت قيادة خامنئي: كيف يسرق النظام الكهرباء من الشعب لتوليد الربح
تقرير يكشف تورّط مكتب خامنئي والحرس في استنزاف شبكة الطاقة الإيرانية لصالح مزارع التعدين المرتبطة بجهات أمنية
في وقت تغرق فيه مدن إيران في الظلام، وتتوقف المصانع، وتختنق المستشفيات بالحر، ويكابد الناس البرد أو الحرارة بلا كهرباء، تكشف تقارير موثّقة عن السبب الحقيقي وراء هذا الانهيار المتواصل في شبكة الطاقة: ليس فقط سوء الإدارة، بل نهب منظّم ومنهجي تقوده مافيا تتبع مباشرة لمكتب خامنئي و”الحرس”، هدفها الأول: الربح عبر تعدين العملات الرقمية.
«تُعدّ كيانات مرتبطة مباشرة بخامنئي والحرس الإيراني الجهة الرئيسية وراء استنزاف موارد الكهرباء في البلاد».
1. التحوّل إلى التعدين بعد العقوبات
بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2019 وعودة العقوبات النفطية والمصرفية، بدأ النظام الإيراني في تعويض عجزه الدولاري من خلال الاستثمار المكثّف في مزارع تعدين العملات الرقمية. حيث شُهد تصاعد في عمليات التعدين بالتزامن مع انقطاع الكهرباء في صيف 2019، ما لم يكن صدفة وفق التقرير، بل تطبيقًا مباشرًا لتعليمات خامنئي بإنشاء مزارع تعدين ضخمة بالتعاون مع الصين.
2. السيطرة المؤسسية على الصناعة
رغم إعلان النظام عن تقنين تعدين العملات، فإن ذلك لم يكن سوى غطاء لتقنين سيطرة النظام. ما لا يقل عن 100,000 جهاز تعدين تحت سيطرة كيانات حكومية أو شبه حكومية مثل «آستان قدس رضوى» والحرس الإيراني، بما يشكل هيكلاً مافيوياً يبتلع موارد الطاقة العامة.
3. التعاون الصيني ودعم النظام
بحسب تصريح علني لوزير الطاقة الإيراني عام 2020، منحت طهران تراخيص لشركات صينية لتعدين العملات، كما أوردت صحيفة «هفت صبح» الحكومية أن «أكبر مزارع التعدين في إيران بيد الصينيين بالتعاون مع مؤسسات حكومية». مزارع رفسنجان مثال بارز على هذا التعاون.
4. استهلاك هائل للكهرباء وإعفاءات من المحاسبة
مزارع تعدين النظام لا تستخدم فقط كهرباء مدعومة، بل تتمتع بحصانة سياسية وقانونية. بينما يُلاحق صغار المعدّنين ويتم إغلاق منشآتهم، تواصل الجهات الكبرى استهلاكها للطاقة بلا حسيب. كل وحدة بيتكوين تتطلب 2150 كيلوواط/ساعة، تعادل استهلاك 20 برميل نفط.
5. ترويج الأكاذيب لتحميل الناس المسؤولية
في تناقض فجّ، يحمّل النظام المواطنين مسؤولية انقطاع الكهرباء بسبب «الاستعمال الزائد»، بينما المسبب الحقيقي معروف: «عمليات التعدين المرتبطة بخامنئي والحرس». كل عمليات الرقابة والاستهداف تنحصر في الفقراء، بينما تستمر الشبكة الرسمية في التهام موارد الطاقة.
6. النتيجة: الشعب يدفع الثمن
النتيجة المباشرة: معاناة جماعية وانهيار للخدمات، في وقت تتزايد فيه أرباح النظام من بيع العملات الرقمية في الأسواق الخارجية. هكذا تُسرق الكهرباء من بيوت الفقراء لتغذي مزارع الثروة للنخبة الحاكمة.
إن هذا التقرير يقدّم دليلاً إضافيًا على أن أزمة الكهرباء في إيران ليست مجرد خلل إداري أو نقص في الموارد، بل نتيجة مباشرة لتواطؤ نظام دكتاتوري يحتكر الطاقة والاقتصاد لخدمة مشروع البقاء والسيطرة. ومثلما يختنق الشعب في الظلام، يواصل خامنئي وأجهزته تخزين الثروات في محافظ العملات الرقمية.
«لن تُحلّ أزمات الكهرباء والماء والخدمات إلا بإسقاط هذا النظام وبناء دولة ديمقراطية تخدم الشعب لا سلطة الحرس».
