إعلان الأغلبية البرلمانية الإيطالية: دعمٌ ثابت لخطة مريم رجوي ، مطالبةٌ بتصنيف حرس النظام الإيراني إرهابياً
في بادرةٍ دبلوماسيةٍ لافتةٍ تعكس تزايد القلق الأوروبي من ممارسات النظام الإيراني، أصدرت أغلبية أعضاء البرلمان الإيطالي “إعلان إيران 2025” الهام. هذا البيان، الذي يمثل تعبيراً قوياً عن التضامن، يؤكد على دعم البرلمان لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران الديمقراطي، ويدعو بشكل صريح إلى إدراج حرس النظام الایراني ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، بالإضافة إلى إغلاق سفارات النظام الحاكم في طهران المتهمة بالانخراط في أنشطة مزعزعة للاستقرار.
وقد سُلم هذا الإعلان، الذي حظي بتأييد نخبة واسعة من الشخصيات السياسية الإيطالية، إلى السيدة مريم رجوي خلال فعاليات مؤتمر “إيران الحرة 2025”. من بين الشخصيات البارزة التي وضعت توقيعها على البيان: ثلاثة وزراء سابقون، نائبان لوزراء، رئيسان بالنيابة للبرلمان، عضوان من هيئة الرئاسة البرلمانية، خمسة أمناء برلمانيين، خمسة رؤساء لجان، وثلاثة عشر نائباً لرؤساء لجان برلمانية متنوعة. يُبرز هذا الدعم الواسع المستوى حجم الإجماع داخل المؤسسة التشريعية الإيطالية على ضرورة مواجهة سلوك طهران والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية.
مضمون “إعلان إيران 2025”
“يظل وضع حقوق الإنسان في إيران مدعاة لقلق عميق. لقد شهد عام 2024 وحده تنفيذ ما لا يقل عن ألف حكم إعدام من قبل النظام الإيراني.
إن التشريع المعروف بـ ‘العفة والحجاب’ لا يقتصر على فرض عقوبات أشد لإجبار النساء على ارتداء الحجاب، بل يهدف كذلك إلى ترسيخ ‘الدولة البوليسية’ التي لطالما هيمنت على البلاد، عبر فرض سيطرة مطلقة وشاملة على المجتمع.
هذه الإجراءات تتناقض تمامًا مع إرادة الشعب الإيراني وتطلعات المعارضة الديمقراطية، التي ترفض بشدة الحجاب الإجباري، والإكراهات الثقافية والاجتماعية والدينية التي يفرضها النظام، وخاصة أحكام الإعدام.
لقد أثبتت التجربة السورية أن الأنظمة الشمولية، كنظام الملالي ونظام الأسد، ورغم كل دعاياتها، تتميز بضعفٍ داخلي وهي محكومة بالفشل على المدى الطويل.
إن التمادي في سياسة الاسترضاء أو الاستمرار في العلاقات التجارية مع الملالي، لا يتصادم فقط مع قيم الديمقراطية، بل الأهم من ذلك، أنه يغذي ويقوي الطبيعة المزعزعة للاستقرار لأهم نظام داعم للإرهاب الدولي.
وبصورة محددة، فإن الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي إلى تدفق المزيد من الموارد إلى حرس النظام الایراني، الذي يستحوذ على أكثر من سبعين بالمائة من النشاط الاقتصادي والمالي والإنتاجي في البلاد. وهذا يمكنهم من مواصلة مخططاتهم الإرهابية منذ اللحظات الأولى لتأسيس النظام الإيراني.
إن الشعب الإيراني يستحق دعمًا راسخًا لقضيته العادلة الرامية إلى بناء إيران حرة من قمع وظلم نظام الملالي، دولة تقوم على دعائم الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون.
لقد كشفت الانتفاضة الواسعة النطاق في عام 2022، والتي تجلت فيها شجاعة الشعب الإيراني الفائقة وتضحياتهم بأرواحهم من جميع شرائح المجتمع، ولا سيما النساء والشباب، للعالم أجمع أن المجتمع الإيراني لم يعد يقبل بتحمل أي شكل من أشكال الحكم المطلق أو الرجعي، سواء كان ذلك حكم الملالي أو حكم الشاه السابق.
شهدت الآونة الأخيرة تصعيدًا في محاولات قمع الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات الانتفاضة، بالإضافة إلى استهداف أي صوت معارض، حتى خارج حدود إيران.
إن الزيادة الملحوظة في عدد الاعتقالات التعسفية، وممارسات التعذيب، وإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بحق المعارضين السياسيين، وخاصة أنصار منظمة مجاهدي خلق، التي تعد الحركة الرئيسية للمقاومة ضد النظام، تُثير قلقاً بالغاً.
إن المعارضة الديمقراطية الإيرانية، المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتحت قيادة الرئيسة المنتخبة، مريم رجوي، قد قدمت خلاصة وافية للعناصر الضرورية لإقامة جمهورية ديمقراطية ضمن ‘خطة النقاط العشر لمستقبل إيران’. هذه الجمهورية ستُبنى على مبادئ فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين حقوق المرأة والرجل، وستكون إيران غير نووية، وخالية من عقوبة الإعدام.
لذلك، من أجل الشعب الإيراني ومن أجل استقرار وأمن المجتمع الدولي، نطالب بإنهاء حكم النظام الإرهابي في طهران وإقامة تضامن وطني يُمكّن من بناء إيران ديمقراطية. هذا الأمر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة بأسرها.
لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ الدول الديمقراطية خطوات ملموسة وحاسمة لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة، وهو كفاح مستمر لتغيير الوضع الراهن المتدهور في إيران.
من ضمن هذه الإجراءات الضرورية والملحة، يأتي إدراج حرس النظام الایراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وهو أمر لا يمكن تأجيله بعد الآن. كما يجب إغلاق سفارات النظام الإيراني التي ثبت تورطها في أنشطة إرهابية.
