محاصرة النظام الإيراني في فيينا: بين تقرير غروسي القاطع وخطر “آلية الزناد”
تتفاقم عزلة النظام الإيراني على الساحة الدولية، حيث يجد نفسه محاصراً في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقرير قاطع من المدير العام رافائيل غروسي، ومشروع قرار تدعمه القوى الغربية لإدانة انتهاكاته النووية. التقرير، الذي أكدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خطورة ما ورد فيه، يشير بوضوح إلى أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يفتقر لأي مبرر مدني، وأن الوكالة لم تعد قادرة على ضمان سلمية برنامج طهران النووي، مما يضع النظام في زاوية حرجة لا يمكنه المناورة فيها.
وينعكس هذا التخبط العميق في التصريحات المتناقضة لمسؤوليه. فبينما يحاول رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، إظهار القوة عبر لفاظيات فارغة، واصفاً المؤسسات الدولية بـ”فاقدة للمصداقية” ومتعهداً بمواصلة “مسار النظام بقوة”، يأتي المتحدث باسمه، بهروز كمالوندي، ليعترف بحقائق مرة بلهجة ملؤها القلق. هذا التناقض بين الإنكار المتعجرف والاعتراف الخائف يكشف عن حالة من الفوضى وانعدام الرؤية داخل النظام، حيث تتعارض دعاية التحدي مع واقع الخطر الوشيك.
الخطر الأكبر الذي يواجهه النظام، والذي كشف عنه كمالوندي، هو “آلية الزناد” (Snapback)، التي تسعى أوروبا لتفعيلها عبر قرار الإدانة. ما يجعل هذه الآلية كابوساً حقيقياً لطهران هو أنها، على عكس قرارات مجلس الأمن السابقة، غير قابلة للنقض (الفيتو) من قبل حلفائها مثل الصين وروسيا. هذا الإدراك بأن شبكة الأمان الدبلوماسية قد اختفت يمثل “كارثة قانونية” وشيكة، ويضع النظام أمام حقيقة أن المجتمع الدولي يملك أداة فعالة لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية بشكل كامل وفوري.
وهكذا، يقف النظام الإيراني عند مفترق طرق انتحاري. فالشفافية الكاملة التي تطالبه بها الوكالة، والتي تتضمن الإجابة على ملفات قديمة أعيد فتحها مثل قضية لويزان شيان، تعني الاعتراف ببرنامج عسكري سري. وفي المقابل، فإن التمادي في التحدي وتهديدات خفض التعاون مع الوكالة، التي لوّح بها كمالوندي، ليست سوى خطوة إضافية نحو الهاوية، لأنها تبرر للقوى الغربية تفعيل آلية الزناد. إنها حالة من اليأس الاستراتيجي، حيث كل خطوة يقوم بها النظام لإنقاذ نفسه تقربه أكثر من السقوط.
