مجلس حكام الوكالة الدولية يتبنى قراراً يدين انتهاكات إيران النووية
في خطوة تعكس نفاد صبر القوى الغربية، صعّد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، الخميس 12 يونيو، من ضغوطه على إيران، متبنياً قراراً يدين طهران رسمياً لعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات. ويأتي هذا القرار، وهو الأول من نوعه منذ نوفمبر 2022، كرد فعل مباشر على تسريع إيران لأنشطتها النووية وتقليصها للتعاون مع مفتشي الوكالة.
القرار، الذي صاغته كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحظي بدعم أمريكي، تم تمريره بأغلبية 19 صوتاً مقابل معارضة روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتناع 11 دولة عن التصويت. وهو يمثل جبهة غربية موحدة، وإن لم تكن بإجماع دولي كامل، في مواجهة ما تعتبره تحدياً إيرانياً خطيراً لنظام منع الانتشار النووي.
جوهر الإدانة: جزيئات يورانيوم غامضة
يتركز القرار بشكل أساسي على فشل إيران المستمر منذ سنوات في تقديم تفسيرات “ذات مصداقية فنية” حول وجود جزيئات يورانيوم مصنّعة بشرياً تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تعلن عنها طهران سابقاً كجزء من برنامجها النووي، وهي: ورامين، وتورقوزآباد، ومريوان. ويرى المسؤولون الغربيون أن هذه الآثار قد تكون دليلاً على وجود برنامج سري لتصنيع أسلحة نووية كان قائماً حتى عام 2003، وهو ما تنفيه طهران بشدة.
القرار يطالب إيران بـ”الرد السريع” وتقديم إجابات شافية للوكالة، ويوثق رسمياً حالة عدم الامتثال الإيراني، مما يعزز السجل القانوني ضدها.
تقرير غروسي: الأساس الذي لا يمكن تجاهله
استند القرار بشكل كبير إلى التقرير الأخير للمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، الذي قُدم إلى المجلس في 8 يونيو. وكان غروسي قد أكد في تقريره أن “إيران لم تقدم أي ردود مقبولة أو ذات مصداقية فنية” على أسئلة الوكالة.
وأضاف غروسي أن الوكالة سعت منذ اكتشاف هذه الجزيئات في عامي 2019 و2020 للحصول على توضيحات، لكن إيران “لم تقدم أي رد، أو أن الردود التي قدمتها لم تكن مقبولة”. والأخطر من ذلك، اتهم غروسي طهران بمحاولة “تطهير تلك المواقع”، مما أعاق بشكل كبير أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة وعزز الشكوك حول طبيعة الأنشطة التي جرت فيها.
ردود الفعل المتوقعة والعواقب المستقبلية
من المتوقع أن ترد إيران على هذا القرار بمزيد من التصعيد. وقد هدد مسؤولون إيرانيون في السابق بأن أي قرار إدانة سيقابل بخطوات مثل زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم أو تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً، مما سيزيد من تعقيد الأزمة.
على المستوى الاستراتيجي، يرى محللون أن هذا القرار، وإن كان رمزياً إلى حد كبير ولا يفرض عقوبات مباشرة، إلا أنه يمهد الطريق لخطوات مستقبلية أكثر صرامة. فهو يقوي الحجة القانونية والسياسية للدول الغربية لإحالة الملف مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، أو حتى تفعيل آلية “سناب باك” (إعادة فرض العقوبات تلقائياً)، وهو ما يمثل الكابوس الأكبر بالنسبة لطهران. وبهذا، يدخل الصراع النووي مرحلة جديدة من المواجهة، وتزداد عزلة إيران الدبلوماسية في هذا الملف الشائك.
