في جريمة وحشية.. نظام الملالي يعدم السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني
أقدم نظام الملالي، صباح اليوم الأحد 27 يوليو، على ارتكاب جريمة وحشية بإعدام السجينين السياسيين وعضوي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بهروز إحساني ومهدي حسني. وقد أعلنت السلطة القضائية للنظام هذا الخبر، مؤكدة تنفيذ الجريمة التي تأتي رغم الإدانات والنداءات الدولية الواسعة لوقفها.
وكان بهروز إحساني، البالغ من العمر 69 عامًا، قد اعتُقل في طهران في ديسمبر 2022، بينما اعتُقل مهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا، في زنجان في سبتمبر 2022. وقد تعرض كلاهما للتعذيب في سجن إيفين. صدر حكم الإعدام بحقهما عن القاضي المجرم “إيمان أفشاري” في الفرع 26 من محكمة الثورة بطهران، بتهم ملفقة من بينها “البغي، المحاربة، الإفساد في الأرض، العضوية في منظمة مجاهدي خلق، وجمع معلومات سرية والتآمر ضد الأمن القومي”.
وقد بررت وسائل الإعلام الحكومية، بما في ذلك وكالة أنباء السلطة القضائية، هذه الجريمة بوصف الضحيتين بأنهما “عنصران عملياتيان لمجاهدي خلق” كانا “يقومان بصنع قاذفات وقذائف هاون يدوية” لاستهداف مراكز عسكرية وأمنية. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القضاء الإيراني قوله إنه تم إعدامهما بسبب “تنفيذ عمليات مسلحة لصالح مجاهدي خلق”.
ويأتي هذا الإعدام في تجاهل تام من قبل النظام للمناشدات الدولية. فقد سبق لمنظمات دولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومقررون خاصون للأمم المتحدة، أن أدانوا أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينين وطالبوا بإلغائها. وفي مارس 2025، أصدر ثلاثة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، من بينهم ماي ساتو المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن محاكمة إحساني وحسني “شابتها عيوب وانتُزعت فيها اعترافات قسرية تحت التعذيب”، وطالبوا بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وكان بهروز إحساني قد وجه رسالة إلى الشعب الإيراني بعد صدور حكم الإعدام بحقه، قال فيها: «…لا يُتوقع من نظام الإعدام هذا غير ذلك. أنا… لن أساوم على حياتي مع أحد، ومستعد لأن أقدم حياتي الضئيلة فداءً لطريق تحرير الشعب الإيراني…».
