الدکتر سامی خاطر
إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني: انتهاك يصدم الإنسانية
الدکتر سامی خاطر
في خطوة وحشية جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الصارخ لحقوق الإنسان، في ظل نظام لا يعرف سوى القمع والبطش، أقدمت السلطات الإيرانية، في عملية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والشفافية؛ على إعدام الشابين بهروز إحساني ومهدي حسني في جريمة جديدة تهزّ الضمير الإنساني. هذه الجريمة ليست مجرد إعدامين، بل هي وصمة عار جديدة تلطخ جبين الإنسانية، وتهز الضمير العالمي الذي يراقب بصمت أو ببيانات خجولة.
تم تنفيذ حكم الإعدام بعد محاكمات صورية افتقرت إلى الاستقلال والنزاهة، ووسط تقارير موثوقة تؤكد تعرض الشابين للتعذيب الجسدي والنفسي وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه. لم تُمنح لهما حقوق الدفاع الكاملة، ولم يُسمح لعائلتيهما بالحضور أو حتى معرفة توقيت الإعدام.
هذه الجريمة ليست سوى فصل جديد من مسلسل طويل من الإعدامات السياسية والانتقامية، الذي يستخدمه النظام الإيراني كأداة لترويع المواطنين وإسكات أي صوت معارض. إن تصفية بهروز ومهدي ليست سوى رسالة دموية يبعث بها النظام إلى شباب إيران الأحرار: “إياكم والمطالبة بالحرية.”
لكن الرسالة انقلبت على أصحابها. فقد أثارت عملية الإعدام موجة واسعة من الغضب الشعبي داخل إيران وخارجها، وأعادت تسليط الضوء على سجل النظام الإيراني الأسود في حقوق الإنسان. وبدأت منظمات حقوقية دولية تُطالب بتحقيق عاجل في ملابسات الإعدام، وبتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.
إن العالم أمام اختبار حقيقي. فالصمت تجاه هذه الجرائم يُعد تواطؤًا، بل ومشاركة غير مباشرة في استمرارها. يجب على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن يتخذ موقفًا حازمًا لوقف آلة الإعدام في إيران، ومحاسبة الجناة، وفرض العقوبات على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
لقد جاءت أنباء إعدام بهروز ومهدي لتؤكد مجدداً أن حياة الأفراد في إيران أصبحت لا قيمة لها أمام آلة القمع التي لا تتوانى عن استخدام أقصى درجات العنف لإسكات الأصوات المعارضة، وترويع المجتمع. ففي الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى التخفيف من أحكام الإعدام والتوجه نحو عقوبات بديلة، تصر إيران على المضي قدماً في سياسة القتل الممنهج، مستهدفة شباباً لم يرتكبوا سوى “جريمة” التعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم الأساسية.
ما يزيد من بشاعة هذه الإعدامات هو الغموض الذي يكتنف المحاكمات، وانعدام الشفافية، والحرمان من أبسط حقوق الدفاع. غالباً ما تتم هذه الإعدامات بعد محاكمات صورية، مبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، ودون أي اعتبار للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. هذا النمط المتكرر من الإجراءات يجعل كل حكم إعدام في إيران مشوباً بظلال الشك في عدالته ومشروعيته.
إن إعدام بهروز إحساني، ومهدي حسني ليس حادثة فردية، بل هو جزء من نمط أوسع يهدف إلى بث الخوف واليأس في قلوب الشعب الإيراني، وخاصة الشباب، لضمان استمرار قبضة السلطة. إن رسالة هذه الإعدامات واضحة: أي معارضة أو تحدي للنظام سيُقابل بأشد العقوبات.
من هنا، يجب أن يكون رد الفعل الدولي أقوى بكثير من مجرد الإدانة اللفظية. على المنظمات الحقوقية والحكومات الحرة والمجتمع المدني في كل مكان تكثيف الضغط على النظام الإيراني لوقف هذه الإعدامات العشوائية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. إن الصمت أو الاكتفاء بالتنديد الخفيف يمنح الضوء الأخضر للمزيد من الانتهاكات.
إن قصة بهروز ومهدي هي صرخة استغاثة من وراء القضبان، تذكرنا بأن الضمير الإنساني يجب ألا ينام. يجب أن تبقى أسماء هؤلاء الشباب حاضرة في أذهاننا، كرمز للتضحية في سبيل الحرية والعدالة، وكدليل على ضرورة التحرك لوقف هذه الجرائم التي تهز أركان الضمير.
إن إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني ليس حدثًا عابرًا، بل ناقوس خطر يُدق بقوة في وجه كل دعاة العدالة والحرية. فإما أن نقف جميعًا لنمنع تكرار هذه الجرائم، أو نترك الضمير الإنساني يغرق في صمت قاتل لا مبرر له.
