دعوة لوقفة دولية جادة بوجه نظام الملالي المتورط بالإعدامات الجماعية والتدخل في القضاء العراقي
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
جنيف – تموز 2025
بيان عاجل
دعوة لوقفة دولية جادة بوجه نظام الملالي المتورط بالإعدامات الجماعية والتدخل في القضاء العراقي
يتابع مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بقلق بالغ ما وثقته منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير الصادر بتاريخ 27 تموز 2025، والذي كشف النقاب عن إعدامات سرّية مروّعة نفذها النظام الإيراني بحق معارضين سياسيين، في مقدمتهم بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين أُعدما دون إخطار ذويهم، بعد محاكمة شكلية لم تتجاوز خمس دقائق، حُرم فيها المتهمان من حق الدفاع أو الوصول إلى محامين، في انتهاك صارخ للعدالة وقواعد القانون الدولي.
إن هذه الإعدامات، التي ارتُكبت بعد تعذيب وحبس انفرادي وتهديدات طالت عائلات الضحايا، تُمثل جريمة ضد الإنسانية. والأسوأ أن هذه الجرائم تأتي في سياق حملة أوسع من القمع السياسي يستخدم فيها نظام طهران سلاح الإعدام لترهيب المجتمع الإيراني وسحق المعارضة، لا سيما في أعقاب التصعيد الإقليمي الأخير.
إن مركز الرافدين إذ يُدين هذه الإعدامات البشعة، فإنه يُذكّر المجتمع الدولي بأن هذا النظام ليس فقط قاتلًا لشعبه، بل يُصدّر سياساته القمعية عبر الميليشيات التابعة له في العراق، حيث يُسجّل المركز تدخلًا ممنهجًا للحرس الثوري الإيراني في ملف القضاء العراقي، وتوجيه أحكام قضائية بحسب المصالح السياسية والأمنية لطهران، فضلًا عن تأثير مباشر على إدارة السجون العراقية من خلال عناصر ميليشيوية تتلقى أوامرها من قيادات خارج الحدود.
لقد بات واضحًا أن السكوت الدولي عن هذه الانتهاكات داخل إيران ينعكس مباشرة على دول الجوار، والعراق في مقدمتها، حيث تُمارس أساليب القمع ذاتها، من الإعدامات خارج القانون، إلى الاعتقالات التعسفية، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية.
إننا نُجدد مطالبتنا بـ:
1. إدانة دولية صريحة لسلوك النظام الإيراني الإجرامي، لا سيما الإعدامات السرية التي تُمارَس كأداة سياسية.
2. تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في جرائم الإعدام والتعذيب، كما دعت إليه منظمة العفو الدولية.
3. فتح تحقيق دولي مستقل في تدخلات طهران في الشأن القضائي العراقي، وتوثيق الجرائم التي ترتكبها الميليشيات التابعة لها داخل السجون العراقية.
4. إرسال بعثات أممية لتقصي الحقائق بشأن أوضاع السجون العراقية الخاضعة لهيمنة الميليشيات الولائية، والتي تحولت إلى أدوات للقمع السياسي والتصفية الجسدية.
5. فرض عقوبات موجهة ضد القيادات الأمنية والقضائية الإيرانية المتورطة في هذه الانتهاكات، وضد كل من يتعاون معها في العراق أو غيره.
لقد آن الأوان أن يتحرك المجتمع الدولي بجدية، فالصمت على جرائم الملالي يعني السماح بإعادة إنتاج مجازر كتلك التي ارتُكبت في عام 1988، والتي تلوح بوادرها من جديد على لسان إعلام النظام نفسه.
إن مركز الرافدين سيواصل جهوده في توثيق هذه الجرائم، والتعاون مع الجهات الأممية المختصة، من أجل مساءلة مرتكبيها ووضع حد لهذه السلسلة المتواصلة من الانتهاكات العابرة للحدود.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
