غضب دولي ومخاوف على حياة 5 سجناء سياسيين بعد نقلهم إلى سجن الإعدامات في إيران
أطلق كل من منظمة العفو الدولية والمقاومة الإيرانية نداءات عاجلة ومنفصلة، محذرين من أن حياة خمسة سجناء سياسيين إيرانيين محكوم عليهم بالإعدام في خطر وشيك، وذلك بعد أن قامت قوات القمع التابعة للنظام بنقلهم “بعنف” من سجن طهران الكبرى (فشافويه) إلى سجن قزل حصار سيئ السمعة، والذي تحول في الأشهر الأخيرة إلى المسلخ الرئيسي لتنفيذ أحكام الإعدام في البلاد. هذا الإجراء الوحشي، الذي تم فجر يوم الجمعة 8 أغسطس، أثار موجة من الإدانات والمخاوف الدولية من أن النظام يمهد لتصفيتهم سراً وبعيداً عن أي رقابة.
وفي بيانها العاجل، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى “الوقف الفوري لأي خطط لإعدام” السجناء الخمسة، وهم: أكبر (شاهرخ) دانشور كار، وبابك علي بور، ومحمد تقوي سنكدهي، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان. وأكدت المنظمة أن نقلهم إلى قزل حصار يثير مخاوف جدية، خاصة في ظل “أزمة الإعدامات في إيران التي شملت تنفيذ العشرات من أحكام الإعدام في هذا السجن”.
وقد سلطت منظمة العفو الضوء على المسار القضائي المعيب الذي أدى إلى هذه الأحكام، واصفة محاكمتهم بأنها “جائرة بشكل صارخ”. وأوضحت أن الرجال الستة (بمن فيهم سجين سادس هو أبو الحسن منتظر) قد حُكم عليهم بالإعدام في أكتوبر 2024 بتهمة “التمرد المسلح على الدولة” (البغي) لانتمائهم المزعوم لـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكشفت المنظمة أن المحاكمة شابتها انتهاكات خطيرة، حيث انتُزعت منهم “اعترافات” قسرية تحت وطأة التعذيب الشديد، بما في ذلك الضرب والجلد والحبس الانفرادي لفترات طويلة والتهديد بالقتل. ورغم أن المتهمين أبلغوا المحكمة بذلك، إلا أنه لم يتم فتح أي تحقيق.
من جانبه، أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً مفصلاً أكد فيه أن “جلادي خامنئي” قاموا بضرب السجناء الخمسة والاعتداء عليهم قبل عزلهم ونقلهم. وقدم المجلس معلومات عن خلفيات هؤلاء السجناء، الذين يجمع بينهم كونهم من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية ولهم تاريخ طويل في النضال السياسي والسجن، مما يفضح أكاذيب النظام التي تحاول تصويرهم كمجرمين. فمن بينهم مهندسون وحاملو شهادات عليا وسجناء سياسيون سابقون أمضوا سنوات في سجون النظام لمعارضتهم الديكتاتورية. ووجهت المقاومة الإيرانية نداءً قوياً، جاء فيه:
“تدعو المقاومة الإيرانية المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمعرفة مصير هؤلاء السجناء الخمسة وإنقاذ حياتهم من حبل المشنقة”.
إن هذا التطور الخطير لا يأتي في فراغ، بل في سياق تصعيد مروع لآلة القتل في إيران كأداة لبث الخوف، خاصة بعد انتفاضة 2022. فقد شهد عام 2023 وحده تنفيذ ما لا يقل عن 853 حكماً بالإعدام. كما أن هذه الحادثة تأتي بعد الإعدام الإجرامي الذي نفذه النظام مؤخراً بحق السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، مما يشير إلى نية النظام المبيتة لتصفية المزيد من المعارضين السياسيين. إن التوافق في تحذيرات كل من منظمة العفو الدولية والمقاومة الإيرانية يبعث برسالة واضحة: العالم أمام جريمة دولة وشيكة، والتقاعس الدولي سيجعل العالم متواطئاً في هذه الجريمة.
