إيران بين “آلية الزناد” وشبح الانهيار الداخلي
وسيم جانبين
شهدت الساحة الإقليمية تحركات مكوكية لعلي لاريجاني، المرشح للرئاسة لثلاث دورات، والذي عُيّن مؤخراً أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي. هذا التعيين لا يمكن قراءته كخطوة إدارية روتينية، بل يعكس استعداد طهران لمواجهة مرحلة بالغة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع الضغوط الخارجية.
فالتهديد الأبرز اليوم يتمثل في الملف النووي. فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت بوضوح أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول نهاية آب/أغسطس، فإنها ستلجأ إلى تفعيل “آلية الزناد”، بما يعيد فرض العقوبات الأممية على إيران من دون الحاجة إلى روسيا أو الصين. هذه العقوبات ستشكل عبئاً استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً خانقاً على النظام، وستضعه أمام واقع صعب لا يمكن تجاهله.
في الداخل، ينقسم النظام بين تيارين: أحدهما يدعو إلى التفاوض والمرونة لتفادي الانهيار، فيما يرفع الآخر سقف التهديدات بالتلويح بالصواريخ القادرة على بلوغ أوروبا. لكن ما يقلق طهران أكثر من العقوبات هو احتمال اندلاع انتفاضة شعبية جديدة، خاصة بعد تنفيذ 93 عملية إعدام خلال الأسبوعين الماضيين، في محاولة لردع أي حراك داخلي.
أما إقليمياً، فإن خامنئي يدرك أن بقاء نظامه مرتبط ببقاء أذرعه الخارجية. لذلك يتحرك لإفشال أي محاولة لحل “الحشد الشعبي” في العراق أو نزع سلاح “حزب الله” في لبنان. فالعراق مصدر أساسي للعملة الصعبة عبر الحشد ونفط الظل، ولبنان ورقة استراتيجية بوجه إسرائيل. حتى وزير الاستخبارات الإيراني السابق حذّر هذا الأسبوع قائلاً: “لقد خسرنا سوريا، فماذا لو خسرنا حزب الله؟”.
ولا يخفى أن الاتفاقية العراقية–الإيرانية الأخيرة أكدت في بندها السادس أن بغداد لن تقف ضد طهران “مهما تبدلت الظروف”، في إشارة إلى متانة نفوذ إيران هناك.
الخلاصة أن إيران اليوم محاصرة بين ضغوط خارجية متصاعدة، واحتمال انفجار داخلي، وصراع مفتوح في الإقليم. إطلاق يد لاريجاني يأتي كرسالة مفادها أن النظام يستعد لمعركة بقاء، لكن السؤال المفتوح يبقى: هل سينجح في المناورة عبر أذرعه الإقليمية، أم أن “آلية الزناد” قد تسرّع انهياراً يصعب على خامنئي احتواؤه؟
