هزیمة دبلوماسیة مدویة للنظام الإیرانی وحلفائه فی مجلس الأمن الدولی
فی جلسة اتسمت بتوتر دبلوماسی شدید، وجه مجلس الأمن الدولی صفعة قویة للنظام الإیرانی وحلفائه، روسیا والصین، حین رفض بشکل قاطع مشروع قرار کانا قد تقدما به. کان هذا القرار یمثل محاولة أخیرة لتأجیل تفعیل “آلیة الزناد” (Snapback) لإعادة فرض العقوبات الأممیة الشاملة على طهران، مما یترک النظام فی عزلة شبه کاملة ویقضی على إحدى آخر آماله فی تجنب العواقب.
تفاصیل القرار والتصویت
طالب مشروع القرار الصینی-الروسی بأن یمنح مجلس الأمن مهلة إضافیة مدتها ستة أشهر لإتاحة المزید من الوقت لإجراء محادثات مع النظام الإیرانی. لکن هذه المحاولة باءت بالفشل الذریع حین صوتت أغلبیة ساحقة من تسع دول ضد القرار، مما أسقط المشروع دون الحاجة حتى لاستخدام حق النقض (الفیتو) من قبل الأعضاء الدائمیین.
جاءت نتیجة التصویت على النحو التالی:
- المعارضون (9 أصوات): فرنسا، المملکة المتحدة، الدنمارک، الولایات المتحدة، سیرالیون، سلوفینیا، الیونان، بنما، والصومال.
- المؤیدون (4 أصوات): الصین، روسیا، باکستان، والجزائر.
- الممتنعون عن التصویت (صوتان): غویانا وکوریا الجنوبیة.
قبل بدء التصویت، وفی محاولة أخیرة للتأثیر على أعضاء المجلس، ألقى عراقجی، ممثل النظام الإیرانی، کلمة اتسمت بنبرة استعطافیة. وزعم أن “إیران قدمت فی الأیام والأسابیع الماضیة عدة مقترحات للحفاظ على نافذة الدبلوماسیة مفتوحة، لکن الدول الأوروبیة الثلاث لم تستجب، وواصلت أمریکا سیاستها القائمة على المزید من الضغط”.
ودعا عراقجی المجلس إلى “قول ‘لا’ للمواجهة و’نعم’ للتعاون”، مناشدًا إیاهم “التصرف بمسؤولیة والوقوف إلى جانب الدبلوماسیة والعدالة والقانون الدولی”. واختتم کلمته بعبارة فلسفیة قائلاً: “فالقوة یجب ألا تعنی الحق أبدًا”.
هذه العبارة الأخیرة لم تمر دون تعلیق. ففی رد فعل سریع، علق متحدث باسم مجاهدی خلق بتهکم لاذع على کلمات عراقجی، قائلاً: “إنه یقول الحقیقة، فالقوة یجب ألا تعنی الحق أبدًا، إلا عندما یتعلق الأمر بالتعذیب والإعدام والقمع والمجازر فی إیران!”. وقد أبرز هذا التعلیق التناقض الصارخ بین خطاب النظام المظلوم على الساحة الدولیة وممارساته القمعیة الوحشیة فی الداخل.
وبهذه النتیجة، أصبحت عودة جمیع العقوبات الدولیة على النظام الإیرانی أمراً حتمیاً ونافذاً اعتباراً من فجر یوم الأحد، 28 سبتمبر، فی خطوة یرى المراقبون أنها ستزید من خناق الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة على نظام الملالi.
