انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: القمع المستمر وتحديات المجتمع الدولي
مقدمة
تواجه إيران اليوم أزمة حقوق إنسان حادة، حيث يتعرض المواطنون لقمع ممنهج وموجات متزايدة من الاعتقالات والإعدامات، خاصة ضد المعارضين السياسيين وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. تتجاوز الانتهاكات حدود الإعدامات لتشمل القيود على الحريات الأساسية، الاعتقال التعسفي، والحرمان من الحقوق الصحية والمعيشية.
الإعدامات والقمع السياسي
تشير التقارير إلى أن عدد الإعدامات منذ بداية يوليو 2025 تجاوز 450 شخصًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للإعدامات خلال الأربعة عشر شهرًا الماضية نحو 1850 شخصًا، بينهم 59 امرأة. وتستهدف هذه الحملات أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث تُجرى محاكمات غيابية تصدر أحكام الإعدام دون استثناء.
كما لا تزال جرائم مذبحة عام 1988 دون محاسبة، بينما وسائل الإعلام التابعة للنظام تدعو صراحةً إلى تكرار هذه الانتهاكات، ما يعكس استمرار سياسة القمع والاعتداء على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.
وضع السجناء
يعيش السجناء في ظروف مأساوية داخل السجون الإيرانية، حيث تُنتهك حقوقهم في العلاج والخدمات الأساسية، وقد توفي العديد منهم نتيجة الإهمال الطبي. ويُعاني السجناء السياسيون، لا سيما النساء في سجن قرچك ورامين، من أقسى أشكال التعذيب والحرمان.
تستمر حملات الاحتجاج من داخل السجون، مثل حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، التي يشارك فيها سجناء 52 سجناً بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء، للتعبير عن رفضهم لسياسة الإعدام الوحشي.
ردود فعل المجتمع الدولي
أعربت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الوضع، داعية الحكومات إلى ممارسة سلطتها القضائية العالمية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك خامنئي وآخرين. وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران في 2024 على ضرورة إنهاء الحصانة غير المبررة وضمان حقوق الضحايا.
التظاهرات والاحتجاجات الشعبية
تتزايد الاحتجاجات الاجتماعية في المدن الإيرانية ضد الإعدامات، مثل مظاهرات مدينة سميرم التي نظمت احتجاجًا على الإعدام الوحشي لأحد السجناء السياسيين، مهران بهراميان. ويؤكد هذا الزخم الشعبي أن رفض الشعب الإيراني للانتهاكات ليس محدودًا بالسجون، بل يتعدى ذلك ليشمل المجتمع ككل.
الخلاصة
إن الوضع الراهن في إيران يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. الصمت تجاه هذه الانتهاكات يشجع النظام على استمرار سياساته القمعية، ويزيد من خطر التصعيد في المنطقة. من الضروري أن يدعم المجتمع الدولي حقوق المحتجين، ويقف إلى جانب الشباب ووحدات المقاومة في نضالهم من أجل الحرية والعدالة. إن نضال الشعب الإيراني من أجل حقوق الإنسان هو نضال من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
