صرخة أم إيرانية توقظ ضمير العالم: إدانات دولية لأحكام الإعدام
من صرخة والدة سجين محكوم بالإعدام إلى بيانات منظمات العفو الدولية و”لا تلمس قابيل”، يتصاعد الضغط الدولي لوقف آلة القتل في إيران وإنقاذ حياة زهراء طبري وآخرين.
“حق الحياة ليس فقط لابني العزيز إحسان، بل لجميع مواطنينا هو مطلبنا. لا للإعدام… لا للإعدام… لا للإعدام”. بهذه الكلمات المفعمة بالألم والصمود، لخصت والدة السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام، إحسان فريدي، صرخة أمة بأكملها. هذه الصرخة لم تبقَ حبيسة جدران إيران، بل تردد صداها في أروقة المنظمات الحقوقية العالمية، التي رفعت صوتها عاليًا في وجه آلة القتل التي يديرها النظام الإيراني، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف الكارثة.
قضية زهراء طبري: رمز للظلم الصارخ
في قلب هذه الموجة من الغضب، تقف قضية السجينة السياسية زهراء طبري. منظمة “لا تلمس قابيل” الإيطالية، في رسالة عاجلة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وصفت قضيتها بأنها “مثال صارخ على الظلم والانتهاك الفاضح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. الرسالة كشفت أن طبري، البالغة من العمر 67 عامًا، حُكم عليها بالإعدام في محاكمة صورية عبر الفيديو استغرقت أقل من 10 دقائق، بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأكدت المنظمة أن هذه القضية تنتهك بشكل مباشر الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
سياسة دولة منظمة: من التهديد بتكرار مجزرة 88 إلى أحكام الإعدام
من جانبه، وضع “الائتلاف لمواجهة الجرائم الفظيعة” قضية طبري في سياق أوسع، معتبرًا إياها جزءًا من “حملة ترهيب ممنهجة” يشنها النظام. وكشف الائتلاف أن “الدليل” الوحيد الذي استُخدم ضدها كان “قطعة قماش تحمل شعار ‘المرأة، المقاومة، الحرية'”. وفي بيان له، قال مدير الائتلاف، جيمس جوزف: “إن ‘جريمة’ زهراء طبري كانت فقط الدفاع عن الحرية والمقاومة – وهي قيم يجب الإشادة بها، لا معاقبتها بالموت”.
والأخطر من ذلك، ربط الائتلاف بين هذه الأحكام وبين دعوات صريحة صدرت من وسائل إعلام تابعة لـحرس النظام الإيراني تطالب بتكرار مجزرة عام 1988 بحق السجناء السياسيين. وهذا يثبت أن هذه الإعدامات ليست قرارات قضائية معزولة، بل هي جزء من سياسة دولة منظمة تهدف إلى سحق أي معارضة وتصفية جيل جديد من المقاومين، كما حدث مع مهدي حسني وبهروز إحساني اللذين أُعدما في يوليو 2025.
تحذير منظمة العفو الدولية: الخطر يهدد الكثيرين
هذه المخاوف لم تقتصر على قضية طبري، وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية في بيان تحذيري. أعلنت المنظمة أن “عددًا كبيرًا من السجناء في إيران، من بينهم منوجهر فلاح، يواجهون خطر الإعدام بعد ‘محاكمات جائرة للغاية’ وإدانات ذات دوافع سياسية”. واختتمت المنظمة بيانها بمطلب واضح لا لبس فيه: “يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فورًا جميع عمليات الإعدام”. إن صدى صوت أم إيرانية مكلومة، مدعومًا ببيانات موثقة من كبرى المنظمات الحقوقية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية.
