تصعيد أمني في برلين: الحكومة الألمانية تقر بتزايد أنشطة مخابرات طهران وتؤكد استهداف المعارضين على أراضيها
برلين – 8 نوفمبر 2025:
أقرت الحكومة الاتحادية الألمانية بوجود “تزايد ملحوظ” في عمليات التجسس وأنشطة المخابرات التابعة للنظام الإيراني على أراضيها، مؤكدة أن هذه الأنشطة تستهدف بشكل مباشر المعارضين الإيرانيين في ألمانيا.
وأفادت تقارير، استناداً إلى مصادر استخباراتية، بأن مكتب حماية الدستور الفدرالي الألماني (المخابرات الداخلية) قيَّم مستوى الخطر الذي يواجهه النشطاء السياسيون الإيرانيون في البلاد بأنه “مرتفع“، خاصة في ظل تصاعد موجة الإعدامات داخل إيران إلى أعلى مستوى منذ سنوات.
تحذير حكومي واعتراف بالتجسس المتصاعد
في ردود سابقة على استفسارات برلمانية، أقرت الحكومة الألمانية بوجود “دلالات متزايدة على ما يحتمل أنها عمليات تجسس على فعاليات وأفراد للمعارضة” الإيرانية في ألمانيا منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة. وأكدت أن “الحكام في إيران يعتبرون جماعات المعارضة والأفراد… تهديداً لاستمرار وجود النظام”.
- تحذير رسمي: أصدر جهاز الأمن الداخلي الألماني تحذيرات رسمية لمعارضي النظام الإيراني المقيمين في ألمانيا بضرورة توخي اليقظة والحذر، خاصة عند السفر إلى إيران.
- ضغوط على العائلات: أكدت السلطات الأمنية الألمانية أن أجهزة المخابرات الإيرانية تلجأ إلى الضغط على عائلات المغتربين في إيران لإجبار النشطاء في ألمانيا على التزام الصمت، وهو ما أكدته المعارضة الإيرانية مؤخراً بخصوص استدعاء أقارب أعضاء منظمة مجاهدي خلق في طهران.
- سوابق دبلوماسية: سبق لوزارة الخارجية الألمانية أن استدعت السفير الإيراني لدى برلين للاحتجاج على أنشطة تجسس سابقة، في خطوة تعكس التوتر الدبلوماسي الناتج عن هذه الأنشطة.
استهداف مباشر للمعارضين وشبكات المخابرات
أوضحت صحيفة تاغس شبيغل أن الأنشطة الإيرانية تصاعدت ووصلت إلى مرحلة التهديد المباشر والترهيب، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يواصل استخدام عملائه في الخارج لإسكات أصوات المعارضين. كما ذكّرت تقارير استخباراتية سابقة بأن ألمانيا كانت “ملعباً للنشاطات الإيرانية لأهداف إرهابية“، وتم الكشف عن شبكات تجسس كانت تُدار من قبل عملاء تحت غطاء دبلوماسي في قلب أوروبا.
وقد عُقد مؤتمر في برلين يوم الأربعاء بمشاركة شخصيات سياسية بارزة مثل بيتر ألتماير، الرئيس السابق لمكتب المستشار الألماني، لمناقشة كيفية مواجهة هذا التوسّع في أنشطة جهاز المخابرات الإيراني داخل الأراضي الأوروبية وحماية النشطاء السياسيين.
يأتي هذا التحذير الأمني في وقت تتزايد فيه المخاوف من امتداد القمع الداخلي للنظام إلى العواصم الأوروبية، مع استمرار المحاكمات السياسية داخل إيران ضد مئات المعارضين.
