تقارير تكشف عن “مافيا حجب” تدر عشرات تريليونات التومانات في إيران
طهران، 5 ديسمبر 2025 – كشفت تقارير حديثة ومتتالية في إيران، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين سابقين وأعضاء في البرلمان، عن وجود “مافيا حجب” واسعة النطاق تستغل الرقابة المشددة على الإنترنت لتحويلها إلى تجارة سوداء تدر أرباحاً هائلة تقدر بعشرات آلاف المليارات من التومانات سنوياً، تتغذى عليها مؤسسات أمنية ومالية نافذة.
تأتي هذه الكشوفات في ظل فضائح متتالية حول ما يسمى بـ “الإنترنت الطبقي” و”شرائح الاتصال البيضاء” المخصصة للمقربين من الأجهزة الأمنية. وتشير التقارير إلى أن ما يظهر للعلن ليس سوى جزء من حقيقة مافيا ضخمة تدير تجارة سوداء واسعة، حيث تتولى هذه الشبكات فرض الحجب الصارم على الفضاء الافتراضي، وفي الوقت نفسه تقوم بضخ برامج كسر الحجب في السوق، محققة أرباحاً طائلة. وتتغذى هذه الشبكات على مصالح مؤسسات أمنية ومالية ترتبط مباشرة بقوات الحرس الثوري ومؤسسة «المستضعفين».
وقد وصلت هذه القضية إلى حد اعتراف وسائل الإعلام الحكومية، التي تخضع بدورها للرقابة، بوجود مصالح مالية هائلة وراء ما وصفته بـ “الأبارتايد الإلكتروني”. وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت تقارير حكومية عن “عشرات آلاف المليارات من التومانات” التي تجنيها شبكات بيع برامج كسر الحجب. كما أكد مسؤولون سابقون في النظام الإيراني أن الجهات المستفيدة من هذه التجارة معروفة، وأن معظم الشركات العاملة في هذا المجال تمتلك صلات مباشرة بمؤسسة «المستضعفين» وقوات الحرس الثوري، وذلك عبر كيانات مثل شركة «تجارت إلكترونيك كارا قشم» وغيرها من الشركات المسجلة في المناطق الحرة.
وقد تداولت أرقام فلكية لحجم هذه التجارة على مدار الأعوام الماضية، حيث بلغ الحجم الرسمي المعلن لها العام الماضي 20 ألف مليار تومان، بينما تشير تقديرات إلى وصوله إلى 100 ألف مليار تومان فعلياً. وحذر أعضاء في البرلمان الإيراني من أن هذه التجارة تتجاوز “50 ألف مليار تومان سنوياً” ولا تخضع لدفع أي ضرائب، منبهين إلى نفوذ “تجار الحجب” داخل مؤسسات الدولة ذاتها.
ويكشف هذا التضارب الصارخ بين التشديد الأمني على الإنترنت وبيع أدوات اختراقه عن نموذج واضح لاقتصاد مافيوي يرتكز على القمع. فالحجب لم يعد مجرد وسيلة رقابية، بل تحول إلى مصدر دخل أساسي لتكتلات نافذة ذات طابع أمني وسياسي. وتؤكد التقارير أن الرقابة في إيران ليست قراراً تقنياً أو سياسياً عابراً، بل هي منظومة مصالح متشابكة يتقاطع فيها الأمن بالاقتصاد. وهذا يجعل أي وعود رسمية برفع الحجب أو توسيع الحريات الرقمية مجرد شعارات للاستهلاك، حيث يبقى المواطن الإيراني أسيراً بين جدار الرقابة الرسمية وسوق سوداء يتم تسييرها بإشراف نفس الجهات الرقابية.
