الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تقرير حقوقي يكشف "خارطة الموت" في إيران.. إبادة سياسية وعنصرية ضد القوميات بينما تحيي الأمم المتحدة وشعوب العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كشف تقرير حديث صادر عن "جمعية حقوق الإنسان الإيرانية" أن هذا المفهوم يكاد يكون معدوماً في ظل حكم الملالي

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تقرير حقوقي يكشف “خارطة الموت” في إيران.. إبادة سياسية وعنصرية ضد القوميات

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تقرير حقوقي يكشف “خارطة الموت” في إيران.. إبادة سياسية وعنصرية ضد القوميات

بينما تحيي الأمم المتحدة وشعوب العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كشف تقرير حديث صادر عن جمعية حقوق الإنسان الإيرانية أن هذا المفهوم يكاد يكون معدوماً في ظل حكم الملالي. التقرير الذي صدر تزامناً مع العاشر من ديسمبر 2025، وثّق كيف تحولت إيران إلى “سجن كبير” تمارس فيه السلطة انتهاكات لا تسقط بالتقادم، بدءاً من المشانق السياسية وصولاً إلى التجويع الممنهج للقوميات.

وبحسب التقرير، فإن الفجوة بين توقيع إيران على المواثيق الدولية وواقعها الميداني لم تعد مجرد خرق للقانون، بل أصبحت منهجية حكم تهدف إلى سحق أي صوت معارض وتهميش المكونات غير الفارسية.

أولاً: المشانق كأداة للتطهير السياسي

سلط التقرير الضوء على الارتفاع الجنوني في وتيرة الإعدامات، واصفاً إيران بـ “المسلاخ البشري”. وأكدت الجمعية أن النظام يستخدم القضاء كواجهة لتنفيذ اغتيالات سياسية مقنعة بالقانون، مستهدفاً بشكل خاص شباب الانتفاضة وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وتتم هذه العمليات تحت غطاء تهم فضفاضة مثل “المحاربة” و”البغي”، بعد محاكمات سرية تفتقر لأبسط شروط الدفاع، مما يجعل من أحكام الإعدام رسائل ترهيب دموية للمجتمع المنتفض.

ثانياً: القمع الرقمي والتعتيم الإعلامي

تحت عنوان “الحصار المعلوماتي”، تناول التقرير سيطرة الأجهزة الأمنية على الفضاء الإلكتروني. وأشار إلى أن قطع الإنترنت في إيران ليس خللاً تقنياً، بل هو “قرار عسكري” يُتخذ للتغطية على المجازر، كما حدث بوضوح خلال قمع احتجاجات نوفمبر 2019 الدامية.

وأوضح التقرير أن حجب منصات التواصل الاجتماعي العالمية يهدف إلى عزل الشعب الإيراني عن العالم، ومنع توثيق الجرائم التي يرتكبها حرس النظام الإيراني وقوات الباسيج في الشوارع.

ثالثاً: جحيم القوميات.. القتل بالرصاص والحرمان

قدم التقرير صورة مفصلة ومؤلمة عن واقع الاضطهاد المركب الذي تعيشه القوميات في أطراف إيران، واصفاً السياسات المطبقة هناك بـ “الإفقار المتعمد”:

بلوشستان: الموت في طريق الخبز
أشار التقرير إلى أن محافظة سيستان وبلوشستان تعيش حالة طوارئ غير معلنة. فبسبب انعدام فرص العمل، يلجأ الشباب إلى نقل الوقود (العمل كـ “سوختبر”)، ليصبحوا أهدافاً لتدريب الرماية لقوات الأمن. وكشف التقرير أن البلوش يتصدرون قائمة ضحايا الإعدام في البلاد (أكثر من 92 حالة خلال أشهر)، حيث تُستخدم تهم المخدرات كذريعة لتصفية الشباب البلوشي وتغيير ديموغرافية المنطقة.

كردستان: مأساة “العتالين”
في المناطق الكردية، لا يختلف الوضع كثيراً، حيث يضطر السكان للعمل في نقل البضائع عبر الجبال الوعرة (كولبر). وأكد التقرير أن القوات الحدودية تستهدف هؤلاء العمال بشكل منهجي، مما يؤدي إلى سقوط المئات بين قتيل وجريح سنوياً.

الأهواز: التعطيش والتمييز
أفرد التقرير مساحة خاصة لمعاناة المواطنين العرب في إقليم الأهواز. وأوضح أن النظام يمارس سياسة تمييز عنصري فجة، تشمل مصادرة الأراضي الزراعية، وحرف مسار الأنهر لتجفيف المناطق العربية، وحرمان السكان من حقوقهم الثقافية واللغوية. وعندما يخرج أهالي الأهواز للمطالبة بالمياه والحقوق، يواجهون بقبضة أمنية حديدية واعتقالات تعسفية واسعة.

رابعاً: إدانة أممية مستمرة

اختتمت “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” تقريرها بالإشارة إلى أن المجتمع الدولي ليس غافلاً عما يحدث، بدليل صدور أكثر من 70 قراراً أممياً يدين سجل النظام الإيراني. إلا أن التقرير شدد على أن “زمن البيانات قد ولى”، داعياً الأمم المتحدة والقوى الدولية إلى تفعيل آليات المحاسبة الجنائية لقادة النظام المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.