الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

مظاهرات عمالية وشرائح مختلفة في ايران شهدت طهران يوم الأربعاء العاشر من ديسمبر، تجمعًا احتجاجيًا شارك فيه موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية، وآلاف من عمّال المقاولات في صناعات النفط والغاز، إضافة إلى القوى العاملة في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء ، وذلك أمام مبنى البرلمان.

مظاهرات عمالية وشرائح مختلفة في ايران

مظاهرات عمالية وشرائح مختلفة في ايران

شهدت طهران يوم الأربعاء العاشر من ديسمبر، تجمعًا احتجاجيًا شارك فيه موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية، وآلاف من عمّال المقاولات في صناعات النفط والغاز، إضافة إلى القوى العاملة في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء ، وذلك أمام مبنى البرلمان.
وردّد عمّال مقاولات النفط والغاز، شعارات مثل: «يجب تنفيذ تعديل الوضع الوظيفي» و«كفى ظلمًا، موائدنا خالية»، مؤكدين ضرورة إلغاء نظام المقاولات من شركات النفط والغاز.
وفي يوم التاسع من ديسمبر، أضرب ما لا يقل عن خمسة آلاف من عمّال المقاولة العاملين في 12 مصفاة في بارس الجنوبي، ونظّموا تجمعًا في عسلوية، في أكبر حركة احتجاجية عمالية خلال السنوات الأخيرة. وقد أدّت الظروف المعيشية المتدهورة للعمّال وبقية أصحاب الأجور.
كما في يوم الإثنين 8 ديسمبر شهدت مدن ايران، موجة عارمة من الاحتجاجات شملت قطاعات واسعة، حيث امتدت التجمعات واضرابات إلى أكثر من 16 مدينة، بما في ذلك: طهران، کرمانشاه، همدان، تبريز، أصفهان، جيلان، كردستان، زنجان، بيجار، مريوان، فارس، لورستان، هرمزكان، كرمان، مشهد، وخوزستان. هذه التحركات جمعت بين متقاعدي وعمال قطاع الاتصالات، والعاملين في قطاع الصحة، والمواطنين الغاضبين من غلاء الأدوية، وعمال الصلب المضربين، لتؤكد أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت شاملة وموحدة.
تركزت الاحتجاجات اليومحول قطاع الاتصالات، حيث شارك متقاعدو هذا القطاع في أكبر حركة شاملة لهم ضد الظلم والفساد. وقد استهدفت التجمعات المؤسسات التابعة لـ الولي الفقیة مباشرة، متهمينها بالنهب والتسبب في إفلاس صندوق التقاعد. وحذر المتقاعدون في زنجان، الذين تحدوا المطر الشديد، من أن لجنة تنفيذ أمر خميني ومؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني تواصلان سرقة حقوقهم دون محاسبة.
وفي يوم السبت 13 ديسمبر، نظّم عددٌ من العمّال والموظفين في مجمّع فولاذ باسارغاد السبائكي في كوار، تجمّعًا احتجاجيًا أمام البوابة الرئيسية للمجمّع، اعتراضًا على أوضاعهم المعيشية والتمييز القائم.
وأعرب العمّال المحتجّون عن مطالبهم، داعين إلى رفع التمييز في دفع الأجور، وحلّ المشكلات المعيشية، وصرف المستحقّات والمزايا المتأخرة. وبحسب المحتجّين، فإن تجاهل الإدارة لمطالبهم القانونية والمهنية أدّى إلى حالة واسعة من الاستياء في صفوف العمّال.
وخلال هذا التجمّع، ردّد العمّال شعارات احتجاجية أكّدوا فيها أنهم سئموا الوعود غير المنفّذة، وأنهم سيواصلون احتجاجاتهم من أجل استيفاء حقوقهم.