“دي فيلت” تكشف تفاصيل صادمة: استخبارات إيران تبتز العائلات لتوسيع شبكة تجسسها في قلب ألمانيا
برلين، ألمانيا -– كشفت صحيفة “دي فيلت” الألمانية المرموقة، في تقرير استقصائي مثير، عن تفاصيل خطيرة حول الأساليب التي يتبعها جهاز الاستخبارات الإيراني لتوسيع شبكة تجسسه ونفوذه في ألمانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الإيراني يستغل الضغوط على أفراد عائلات المعارضين والمنفيين الإيرانيين داخل البلاد، لدفعهم قسراً إلى التعاون والتجسس.
ووفقاً لـ “دي فيلت”، التي استندت إلى مصادر من المعارضة الإيرانية، فقد أكد جواد دبيران، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تسجيل 97 حالة موثقة لأنشطة استخباراتية إيرانية. وأشار دبيران إلى “تزايد غير مسبوق في هذه الأنشطة، خاصة مع التقارير الواردة في عام 2025 من مناطق مختلفة في ألمانيا”. وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو “ترهيب الإيرانيين في المنفى لدفعهم للتخلي عن أنشطتهم السياسية في الخارج، ثم إجبارهم على التجسس لصالح النظام”.
من جانبها، أكدت الهيئة الفيدرالية الألمانية لحماية الدستور (BfV) – وهي وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية – الأنشطة الاستخباراتية المكثفة التي يمارسها النظام الإيراني على الأراضي الألمانية. وذكرت الهيئة في تقريرها أن “جميع أطياف المعارضة في الخارج مستهدفة”. ومع ذلك، أشارت إلى أن منظمات مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تُعتبر هدفاً بارزاً بشكل خاص بسبب تنظيمها للمظاهرات وأنشطتها السياسية المستمرة ضد النظام، مما يجعلها تحت مراقبة مشددة وقد تكون في بؤرة هذه العمليات التجسسية.
وقد تمكنت صحيفة “دي فيلت” من الوصول إلى العديد من الحالات الموثقة وتأكيد صحتها. ففي العديد من الوقائع، يقوم عملاء استخبارات النظام الإيراني باعتقال أقارب الأشخاص المقيمين في ألمانيا داخل إيران، ومصادرة هواتفهم المحمولة، ثم يتواصلون مباشرة مع الأفراد المستهدفين في ألمانيا. وقد أكدت الصحيفة أن هؤلاء المنفيين يتلقون اتصالات مباشرة، سواء عبر الهاتف أو تطبيق “واتساب”، من أرقام أوروبية أو إيرانية مجهولة، في محاولة واضحة لابتزازهم.
ويأتي تصاعد هذه العمليات الاستخباراتية الخارجية في وقت يشهد فيه قمع النظام الإيراني في الداخل ذروته، حيث تشهد إيران حالياً موجة واسعة من الإعدامات التي تُشير إلى مستوى جديد من الوحشية الحكومية. ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وحده، أعدم النظام الإيراني أكثر من 1000 شخص، وهو رقم لم يُسجل خلال العقود الثلاثة الماضية، مما يعكس تصعيداً خطيراً في ممارساته القمعية على المستويين الداخلي والخارجي.
