الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

تقرير اقتصادي: إيران 2025.. شعب يسقط في قاع الفقر ونظام يشرعن "السرقة المنظمة" للثروات طهران – وكالات: رسمت التقارير الاقتصادية الصادرة في ديسمبر 2025 صورة جنائزية للواقع المعيشي في إيران

تقرير اقتصادي: إيران 2025.. شعب يسقط في قاع الفقر ونظام يشرعن “السرقة المنظمة” للثروات

تقرير اقتصادي: إيران 2025.. شعب يسقط في قاع الفقر ونظام يشرعن “السرقة المنظمة” للثروات

طهران – وكالات:

رسمت التقارير الاقتصادية الصادرة في ديسمبر 2025 صورة جنائزية للواقع المعيشي في إيران، حيث كشف تقرير نشره موقع “رويداد 24” الحكومي، استناداً إلى بيانات حديثة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن حقائق مرعبة تضع الاقتصاد الإيراني في مرتبة أدنى من دول تعيش حروباً أهلية طاحنة مثل السودان واليمن. وأكدت التقارير أن أكثر من 80% من الأسر الإيرانية انحدرت رسمياً تحت خط الفقر العالمي، في ظل انهيار تاريخي للعملة الوطنية.

انهيار العملة: ثالث أسوأ أداء عالمياً

صنف صندوق النقد الدولي العملة الإيرانية ضمن القائمة الثلاثية للدول التي تشهد عملاتها أسرع وتيرة انهيار في العالم خلال عام 2025. ووصف خبراء اقتصاديون هذا التدهور بأنه “عملية نهب ممنهجة” لمدخرات المواطنين، حيث فقد الإيرانيون نحو ثلث ثرواتهم وقدرتهم الشرائية في غضون عام واحد نتيجة التضخم المفرط وطباعة العملة بلا غطاء نقدي. والمفارقة الصادمة تكمن في أن دولاً ممزقة مثل السودان واليمن حققت أداءً اقتصادياً يتفوق على إيران في بعض المؤشرات المعيشية، مما يعكس حجم سوء الإدارة والفساد الهيكلي.

فجوة الجوع والأرقام الصادمة

باتت الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة في إيران تمثل هوة سحيقة لا يمكن جسرها؛ ففي العاصمة طهران، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد إلى ما بين 520 و650 دولاراً شهرياً لتأمين الحد الأدنى من متطلبات البقاء، في حين أن الحد الأدنى لأجر العامل المتزوج لا يتجاوز 150 دولاراً، وهو ما يعني أن العامل يتقاضى أقل من ربع تكلفة معيشته الأساسية.

على صعيد السلع الأساسية، سجل تضخم المواد الغذائية 66%، بينما قفزت أسعار الحبوب والخبز بمعدلات تجاوزت 100%، مما أدى إلى واقع طبقي مرير:

  • الفقر المطلق: نحو 7 ملايين إيراني يواجهون الجوع الفعلي ونقص التغذية الحاد.
  • الفقر النسبي: نحو 40 مليون شخص يصارعون يومياً لتأمين الاحتياجات الأساسية للعيش.

توقعات قاتمة ودور المقاومة

لا تشير توقعات البنك الدولي لعام 2026 إلى أي انفراجة، بل تتوقع انكماشاً اقتصادياً بنسبة -2.8%، مما سيؤدي إلى موجة إغلاق للمصانع واتساع دائرة البطالة. ويرى مراقبون أن سيطرة “حرس النظام” على مفاصل الاقتصاد وتوجيه الموارد نحو القمع الخارجي والداخلي بدلاً من التنمية هي السبب الرئيس لهذا الاستنزاف.

في المقابل، تشير التقارير الميدانية إلى أن هذا الواقع المأساوي يغذي حالة الغضب الشعبي، حيث تقوم وحدات المقاومة بتوجيه هذا السخط نحو مراكز النظام، معتبرة أن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الإيراني يبدأ بإسقاط المنظومة التي تنهب ثروات الشعب لتمويل آلتها العسكرية والقمعية. إن إيران اليوم، وباعتراف التقارير الدولية والمحلية، تقف على فوهة بركان من الغضب الاجتماعي الذي يغذيه الجوع والفقر والظلم المالي.