قفزة الأسعار تكسر ظهر الإيرانيين… تضخم شهري يتجاوز 52% ويقود نحو الهاوية
في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية في إيران، تكشف الإحصاءات الرسمية عن اقتراب البلاد من مرحلة «التضخم المفرط»، مع تسجيل قفزات غير مسبوقة في الأسعار وانهيار حاد في القدرة الشرائية. فقد بلغ معدل التضخم الشهري في شهر «آذر» (ديسمبر) 52.6%، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو مؤشر يعكس انفلاتاً واسعاً في الغلاء تحت سياسات نظام الملالي.
وخلال عام 2025، وصلت الأزمة الاقتصادية إلى ذروتها، حيث شهدت العملة الوطنية واحداً من أسرع معدلات الانهيار عالمياً، ما أدى إلى تصاعد التضخم واتساع رقعة الفقر بشكل غير مسبوق. ووفق البيانات الرسمية، ارتفع متوسط التضخم السنوي حتى نهاية ديسمبر إلى 42.2%، بزيادة 1.8% عن الشهر الذي سبقه، فيما قفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.2% خلال شهر واحد ليصل إلى 435.1 نقطة، مضاعفاً الضغوط على الشرائح الفقيرة ومعمقاً الفجوة الاجتماعية.
وتبرز أزمة الأمن الغذائي كأحد أخطر تداعيات هذا الانهيار، إذ وصل التضخم الشهري في مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ إلى 72%، مقابل 43% في السلع غير الغذائية والخدمات، بينما بلغ التضخم السنوي للمواد الغذائية 50%. وخلال شهر واحد فقط، ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 10.2%، وأسعار الخبز بنسبة 7.7%، ما يعني عملياً تقلص موائد ملايين الأسر وحرمانها من أساسيات الغذاء.
وتشير تقارير مركز الإحصاء إلى أن هذه المؤشرات تعكس تسارع الانهيار الاقتصادي في ظل نظام قائم على نهب الموارد، حيث يحذر خبراء من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي للأسواق. وتُظهر المعطيات طويلة الأجل أن المستوى العام للأسعار ارتفع بنسبة 2700% منذ عام 2012، في دليل واضح على فشل السياسات الاقتصادية المتبعة.
ويؤكد مختصون أن تجاوز التضخم الشهري عتبة 50% يشكل إنذاراً صريحاً بدخول مرحلة «التضخم المفرط»، وهي مرحلة قد تدفع التضخم السنوي إلى مستويات بالآلاف إذا استمر هذا المسار. كما يحذر مراقبون من خطر «الدلرة» الكاملة للاقتصاد، وما يرافقها من قفزات كارثية في الأسعار، وانعكاسات خطيرة تشمل سوء التغذية، وتدهور الصحة العامة، وتفاقم الأزمات الاجتماعية، وصولاً إلى انفجار الغضب الشعبي ضد النظام القائم.
