الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

بيان "أصدقاء إيران حرة" في البرلمان الأوروبي: دعم الانتفاضة الوطنية وإدانة القمع الممنهج في موقف سياسي لافت يحمل دلالات ثقيلة، أصدرت مجموعة «أصدقاء إيران حرة» (FoFI) في البرلمان الأوروبي بيانًا عاجلًا تزامن مع نهاية عام 2025،

بيان “أصدقاء إيران حرة” في البرلمان الأوروبي: دعم الانتفاضة الوطنية وإدانة القمع الممنهج

بيان “أصدقاء إيران حرة” في البرلمان الأوروبي: دعم الانتفاضة الوطنية وإدانة القمع الممنهج

في موقف سياسي لافت يحمل دلالات ثقيلة، أصدرت مجموعة «أصدقاء إيران حرة» (FoFI) في البرلمان الأوروبي بيانًا عاجلًا تزامن مع نهاية عام 2025، أعلنت فيه دعمها الكامل والصريح للانتفاضة الوطنية التي يخوضها الشعب الإيراني، وأدانت بشدة القمع المنهجي الذي يمارسه النظام ضد المحتجين في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد البيان أن الانفجار الاجتماعي الحالي ليس حدثًا عابرًا، بل نتيجة مباشرة لانهيار اقتصادي شامل، وفساد بنيوي مستشرٍ، وسياسات فاشلة دفعت بالملايين إلى حافة الفقر. وأشار إلى أن وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 145 ألف تومان شكّل نقطة تحوّل حاسمة، جعلت الاحتجاج والمقاومة الخيار الوحيد المتبقي أمام الإيرانيين من أجل استعادة كرامتهم وبناء جمهورية ديمقراطية وعلمانية.

وأوضح نواب المجموعة أن الانتفاضة الوطنية اتخذت طابعًا شاملًا، وامتدت من طهران إلى أصفهان ومشهد وشيراز وكرمانشاه وكرمان، بمشاركة فاعلة من التجار وطلاب الجامعات والعمال والشباب. وشهدت العاصمة طهران، بحسب البيان، إضرابات واسعة في البازار الكبير والمراكز التجارية، رافقتها هتافات صريحة تطالب بإسقاط الديكتاتورية ووضع حد للفقر والفساد.

ونقل البيان عن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، توصيفها للوضع الراهن بأنه بلغ «نقطة الانهيار»، مؤكدة أن التضخم الجامح، والتمييز الحكومي، وتدمير سبل العيش، جعلت من المقاومة المنظمة المسار الواقعي الوحيد نحو المستقبل.

كما سلط البيان الضوء على الدور المحوري لطلاب الجامعات، ولا سيما في جامعات شريف، وأمير كبير، وجامعة طهران، حيث قادوا حراكًا احتجاجيًا واسعًا من خلال مقاطعة الدروس ورفع شعارات تطالب بالحرية والمساواة والتغيير السياسي الجذري.

وفي لهجة إدانة حادة، استنكر نواب «أصدقاء إيران حرة» استخدام النظام للغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية والاعتقالات الجماعية، كاشفين أن شهر ديسمبر وحده شهد إعدام 376 شخصًا، وهو أعلى رقم يُسجَّل خلال أربعة عقود. وأضاف البيان أن حصيلة الإعدامات خلال عام 2025 تجاوزت 2200 حالة، من بينها 64 امرأة و13 عملية إعدام علنية، في ما وصفه بمحاولة يائسة لبث الرعب وتعويض فقدان السيطرة على المجتمع.

ودعت المجموعة الاتحاد الأوروبي وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف عملي وحازم للدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وفي مقدمتها الحق في التظاهر وتقرير المصير، محذّرة من أن الصمت الدولي لا يعني الحياد بل التواطؤ.

واختتم البيان بتجديد الدعم الكامل لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر من أجل إيران حرة، مؤكداً التضامن مع المعارضة الإيرانية المنظمة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية.