دعوة رسمية لإحالة جرائم قمع المتظاهرين في إيران إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية
دعت منظمة العفو الدولية(Amnesty International) بشكل رسمي إلى إحالة ملف القمع الدموي والمجازر التي يرتكبها نظام الملالي بحق المتظاهرين في إيران إلى كلٍّ من مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن مرحلة الإفلات من العقاب يجب أن تنتهي، وأن قادة النظام مطالبون بالمثول أمام العدالة على خلفية جرائم ضد الإنسانية تُرتكب على نطاق واسع بحق المحتجين.
مطالبة بتحقيق دولي عاجل
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة فورية وحاسمة لوقف آلة القتل المستمرة، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في إيران دون إبطاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيق مستقل في جرائم القمع والقتل العمد التي تنفذها قوات الأمن وحرس النظام الإيراني بحق المدنيين.
جرائم ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية
ويأتي هذا الموقف الحقوقي في ظل تصاعد غير مسبوق في وحشية القمع الحكومي، حيث وثّقت تقارير متعددة استخدام الرصاص الحي بقصد القتل، وعمليات الاعتقال التعسفي الواسعة، إضافة إلى التعذيب المنهجي داخل مراكز الاحتجاز والسجون. واعتبرت العفو الدولية أن ما يجري في شوارع المدن الإيرانية يرقى بوضوح إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب تدخلاً قضائياً دولياً عاجلاً.
إنهاء ثقافة الحصانة
وأكدت المنظمة أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين الإيرانيين خلال السنوات الماضية منح النظام عملياً ضوءاً أخضر للاستمرار في ارتكاب انتهاكاته. وشددت على أن تفعيل آليات العدالة الدولية يشكّل السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وعائلاتهم، ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية وتقرير المصير، بعيداً عن القمع والاستبداد.
