الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

52 ألف عنصر قمعي، بينهم آلاف من القوات بالوكالة، ينتشرون لفرض السيطرة الأمنية أفادت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، نقلاً عن هيئتها الاجتماعية داخل البلاد، بأن قوات

52 ألف عنصر قمعي، بينهم آلاف من القوات بالوكالة، ينتشرون لفرض السيطرة الأمنية

52 ألف عنصر قمعي، بينهم آلاف من القوات بالوكالة، ينتشرون لفرض السيطرة الأمنية

أفادت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، نقلاً عن هيئتها الاجتماعية داخل البلاد، بأن قوات النظام الإيراني ما تزال في حالة استنفار كامل بنسبة 100%، في ظل استمرار التوترات والاحتجاجات. وأكدت المنظمة أن العاصمة طهران تشهد انتشاراً واسعاً وغير مسبوق للقوات القمعية بمختلف تشكيلاتها.

ووفقاً للبيان، ينتشر في طهران وحدها 52 ألف عنصر قمعي، يتوزعون بين 24 ألفاً من عناصر الحرس والبسيج، و21 ألفاً من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى نحو ألفي عنصر من الجيش الخاضع لأوامر علي خامنئي، وخمسة آلاف عنصر من القوات الوكيلة، ولا سيما عناصر من الحشد الشعبي العراقي، في إطار مساعٍ مكثفة للسيطرة على الأوضاع الأمنية.

وأوضحت منظمة مجاهدي خلق أن دوريات مسلحة من قوى الأمن والحرس والبسيج تجوب الشوارع والأزقة على مدار الساعة، في مجموعات تضم عدة دراجات نارية، ومجهزة بأسلحة متنوعة تشمل بنادق كلاشينكوف، وبنادق خرطوش، وقاذفات يدوية لإطلاق الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، إضافة إلى بنادق “بينت بول تُستخدم لوسم الأشخاص والمنازل والمتاجر.

كما أشار التقرير إلى انتشار قوات مسلحة من الحرس والبسيج في مناطق مختلفة من طهران ضمن تشكيلات تتراوح بين 15 و25 و50 عنصراً، وتتنقل بواسطة حافلات صغيرة وكبيرة. وفي الساحات الكبرى ونقاط الاختناق وبعض المحاور الرئيسية في طهران ومدن أخرى، تم نصب رشاشات ثقيلة، وأحياناً أسلحة من نوع دوشكا، إلى جانب تمركز قناصة في مواقع مشرفة على النقاط الحساسة، والمراكز الحكومية، وحتى فوق منازل المواطنين في الشوارع والأزقة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن جميع قوات النظام مسلحة بأسلحة حربية، كما أُقيمت في طهران وسائر المدن الكبرى نقاط تفتيش داخل بعض الأحياء السكنية، حيث تُجرى عمليات تفتيش عشوائية لصناديق السيارات الخلفية. ويتولى الجيش الخاضع لأوامر خامنئي حماية محطات الطاقة والبنى التحتية الحيوية، فضلاً عن تعزيز الحماية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام.

وأكدت منظمة مجاهدي خلق أن هذا الانتشار الأمني المكثف لا يقتصر على الشوارع والمحاور الرئيسية فحسب، بل يشمل أيضاً الشوارع الفرعية والأحياء السكنية، في مؤشر واضح على حالة التأهب القصوى التي يعيشها النظام.