العقوبات على الديكتاتورية في طهران: استهداف “جنرالات الدم” ومهندسي “الحجب الرقمي”
في أوسع تحرك دبلوماسي منذ اندلاع الانتفاضة الوطنية في إيران (التي بدأت في 28 ديسمبر)، تتجه العلاقات بين الغرب ونظام طهران نحو قطيعة أعمق. تكشف الوثائق المسربة من أروقة الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع قرارات الخزانة الأمريكية، عن استراتيجية غربية جديدة لا تكتفي بالإدانة اللفظية، بل تستهدف شل قدرات “آلة القمع” بشقيها: العسكري الميداني، والتكنولوجي السيبراني.
أوروبا تصوب نحو “غرفة عمليات القمع”
الخطة الأوروبية المقترحة، التي تنتظر الضوء الأخضر النهائي من وزراء خارجية الدول الـ 27 في اجتماعهم المرتقب يوم 19 يناير، وضعت يدها على “العصب الحيوي” لقوات القمع:
- رأس الهرم الأمني: إدراج وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، بصفته المايسترو المشرف على القمع الدموي لقوى الأمن الداخلي.
- الأذرع الضاربة لـ “حرس النظام”: لأول مرة، يتم استهداف قادة ميدانيين محددين بالاسم، مثل أحمد علي فيض اللهي، قائد “لواء صابرين” للقوات الخاصة (النخبة في قوات الحرس)، وحيدر ألفتي (قائد فيلق إيلام)، وهما المسؤولان المباشران عن أوامر “إطلاق النار للقتل” ضد المحتجين السلميين.
- ترهيب القضاء: شملت القائمة محمد موحدي آزاد، المدعي العام، الذي حول المحاكم إلى “مسالخ” عبر التلويح بسيف الإعدام وتهمة “المحاربة” لإسكات الشارع.
حرب على “الرقابة الرقمية”
المتغير النوعي في الحزمة الأوروبية هو استهدافها لـ “مهندسي الظلام”. فقد أدرجت بروكسل الشركات التي ساعدت النظام في فرض “التعتيم الكبير” وقطع الإنترنت منذ 8 يناير. العقوبات طالت “منظمة ساترا” (المسؤولة عن الرقابة الإعلامية)، وشركتي “يفتر” و**”دوران”** اللتين تزودان النظام بتقنيات التعرف على الوجوه ومحاربة برامج كسر الحجب، في رسالة بأن التواطؤ التقني في القمع لن يمر دون عقاب.
أمريكا تستهدف “الدائرة السياسية الضيقة”
بالتوازي، صعدت واشنطن من ضغوطها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مستهدفة العقل السياسي والأمني للنظام. وشكل إدراج علي لاريجاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ضربة موجعة للنخبة الحاكمة، كونه يمثل حلقة الوصل بين القرار السياسي والقمع العسكري. كما شملت العقوبات 11 قائداً عسكرياً آخرين، بينهم نعمت الله باقري وعزيز الله ملكي، لتورطهم المباشر في الانتهاكات.
الخلاصة: عزلة دولية متزايدة
تُظهر هذه التحركات أن المجتمع الدولي بات يدرك أن الاحتجاجات في إيران تجاوزت مرحلة المطالب الاقتصادية لتصبح “ثورة سياسية” صريحة ضد هيكل الديكتاتورية الحاكمة. وتسعى هذه العقوبات المنسقة إلى محاصرة النظام مالياً وسياسياً، ورفع تكلفة القمع على قادته، في وقت يواجه فيه النظام تحدياً وجودياً من شارع لم يعد يهاب الرصاص.
- الهندسة الرقمية للشرعية: كيف يوظّف نظام طهران “نظام الشاه الافتراضي” لتفكيك المعارضة
- عيد الثورة الخمينية المسروقة: من منفى العراق إلى حكم ولاية الفقيه وقمع الأحرار
- “فوكس نيوز”: الأمم المتحدة تضع “الذئب راعياً للغنم”.. عاصفة انتقادات بعد تسليم طهران ملف “حقوق المرأة” والديمقراطية
- مؤتمر صحفي في ميونخ يفضح بالأدلة الرقمية والتسجيلات خطة القمع ومشروع صناعة بديلٍ وهمي لنظام الملالي
- مؤتمر ميونخ للأمن .. مريم رجوي: المجتمع الإيراني يسير في طريق الثورة الديمقراطية من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية
- سراب أنصار نظام الشاه_كيف يحمي خيار وهمي، الدكتاتورية؟
