لندن تصعّد الضغط على طهران: عقوبات بريطانية تطال قيادات أمنية ووزير الداخلية
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين 2 فبراير، تحديث نظام عقوباتها بحق إيران، مضيفة 11 بندًا جديدًا إلى قائمتها، شملت قيادات أمنية بارزة ووزير الداخلية في النظام الإيراني، إلى جانب رجل الأعمال بابك زنجاني وقيادة قوى الأمن الداخلي.
ووفق البيان الرسمي الصادر عن لندن، تستهدف الإجراءات الجديدة عشرة مسؤولين وكيانًا أمنيًا حكوميًا واحدًا في إيران، على خلفية «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، ولا سيما قمع حرية التعبير ومنع التجمعات السلمية، إضافة إلى انتهاك الحق في الحياة في بعض الحالات.
وأوضح البيان أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول المالية، وفرض حظر على السفر، ومنع المشمولين بها من تولي مناصب إدارية أو تنفيذية.
وضمّت قائمة المعاقَبين كلًا من إسكندر مؤمني وزير الداخلية، ومحمد رضا هاشميفر قائد الشرطة في محافظة لرستان، ومحمد قنبري، وبابك زنجاني، ويد الله بوعلي قائد فيلق فجر التابع لقوات الحرس في محافظة فارس، إضافة إلى إدراج «قيادة قوى الأمن الداخلي لجمهورية إيران الإسلامية» ككيان مستقل على لائحة العقوبات.
وكانت بريطانيا قد وجّهت في وقت سابق تحذيرات واضحة لطهران، مؤكدة أنها ستتجه نحو تشديد العقوبات في حال استمرار انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد.
ويأتي هذا القرار في سياق تحركات أوروبية متوازية، إذ أدرج الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي وزير داخلية النظام الإيراني وعددًا من كبار القادة الأمنيين على قائمة عقوباته، كما أعلن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على طهران.
