الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

وثائق "سرية للغاية" في واشنطن: خامنئي أمر بـ "القتل الفوري" لسحق انتفاضة يناير أماط المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI-US) اللثام عن وثائق استخباراتية وصفت بـ "السرية للغاية"، تثبت أن المجزرة التي ارتكبها نظام الملالي ضد المتظاهرين في يناير 2026 لم تكون وليدة الصدفة

وثائق “سرية للغاية” في واشنطن: خامنئي أمر بـ “القتل الفوري” لسحق انتفاضة يناير

وثائق “سرية للغاية” في واشنطن: خامنئي أمر بـ “القتل الفوري” لسحق انتفاضة يناير

أماط المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI-US) اللثام عن وثائق استخباراتية وصفت بـ “السرية للغاية”، تثبت أن المجزرة التي ارتكبها نظام الملالي ضد المتظاهرين في يناير 2026 لم تكون وليدة الصدفة، بل كانت نتاج “خطة عسكرية” صادق عليها علي خامنئي شخصياً ونفذها حرس النظام الإيراني بتكتيكات “الأرض المحروقة”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب التمثيلي للمجلس في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم عرض أدلة دامغة حصلت عليها “منظمة مجاهدي خلق” من داخل الدوائر الضيقة للنظام.

خطة “أمن الأحياء”: رخصة للقتل

كشفت الوثائق المسربة أن المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام أصدر، قبل ذروة الاحتجاجات، تعليمات صارمة لقادة قوات الحرس وقوى الأمن الداخلي بضرورة “عدم التساهل” واستخدام “القوة المميتة” لإنهاء الحراك الشعبي.

وأوضحت المعلومات أن النظام قام بتفعيل خطة طوارئ عرفت بـ “أمن الأحياء”، والتي تضمنت تقسيم طهران والمدن الكبرى إلى مربعات أمنية تحت سيطرة ميليشيات الباسيج ووحدات “صابرين” الخاصة. وتضمنت قواعد الاشتباك في هذه الخطة أمراً واضحاً بـ “إطلاق النار للقتل” (Shoot to Kill) دون الحاجة لطلقات تحذيرية، واستخدام القناصة والمدرعات ضد المدنيين العزل.

“حرس النظام”.. الحاكم الفعلي

ركز المؤتمر على الدور المحوري الذي لعبه حرس النظام الإيراني، مشيراً إلى أنه لم يعد مجرد ذراع عسكرية بل هو “الدولة العميقة” والحاكم الفعلي للبلاد. وأظهرت المعلومات أن قادة قوات الحرس في المحافظات تولوا إدارة غرف العمليات المشتركة، وأشرفوا بأنفسهم على:

  1. قطع الإنترنت: كجزء من الخطة المسبقة لعزل المدن (مثل لردغان ونارمك) والتعتيم على المجازر.
  2. الاعتقالات السرية: استخدام “بيوت آمنة” ومخازن تجارية كمراكز تعذيب غير رسمية، نظراً لاكتظاظ السجون بأكثر من 50,000 معتقل.

أرقام تفضح “الجريمة ضد الإنسانية”

فند المجلس الوطني للمقاومة رواية النظام حول الأحداث، مقدماً إحصائيات دقيقة ومحدثة تؤكد سقوط أكثر من 3000 شهيد، تم توثيق هويات المئات منهم. وأشار المتحدثون إلى أن نسبة كبيرة من الضحايا كانوا من النساء والأطفال، مما يؤكد الطبيعة العشوائية والوحشية لإطلاق النار. كما تم الكشف عن قيام قوات الحرس باختطاف الجرحى من المستشفيات، مما دفع الآلاف لعلاج جراحهم سراً.

المقاومة تكسر حاجز الخوف

أكد المؤتمر أن استمرار الانتفاضة رغم هذا القمع الهائل، وقيادة “وحدات المقاومة” للحراك في الشارع، يثبت أن حاجز الخوف قد انهار إلى غير رجعة. وأشار إلى أن الشعارات المرفوعة، مثل “الموت للظالم سواء كان شاهاً أو مرشداً”، تعكس وعياً سياسياً يرفض العودة لأي شكل من أشكال الديكتاتورية، ويتمسك ببرنامج “النقاط العشر” للسيدة مريم رجوي كخارطة طريق لإيران ديمقراطية.

مطالب حاسمة: إنهاء سياسة الإفلات من العقاب

واختتم المؤتمر بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى مغادرة مربع الإدانات اللفظية واتخاذ إجراءات عملية، أبرزها:

  • تفعيل تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وشل قدراته المالية.
  • الاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع في الدفاع عن نفسه.
  • إحالة ملف جرائم النظام، بما فيها مجزرة يناير، إلى المحاكم الدولية ومحاسبة خامنئي وقادة الحرس.

وخلص المؤتمر إلى أن نظام الملالي، رغم استعراض القوة الدموي، بات “أضعف من أي وقت مضى” ويواجه مصيراً محتوماً بالسقوط أمام إرادة الشعب ومقاومته المنظمة.