مظاهرات للإيرانيين في مدن أوروبية مختلفة دعماً للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
شهدت عدة مدن أوروبية مختلفة، شملت زيورخ، وغوتنبرغ، وباريس، وكوبنهاغن، وبرلين، سلسلة من التظاهرات والفعاليات التي نظمها الإيرانيون الأحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وهدفت هذه التحركات المستمرة إلى تكريم شهداء انتفاضة يناير، وإدانة حملات الإعدام المتصاعدة، وإعلان الدعم الكامل لتشكيل الحكومة المؤقتة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي شرعي للنظام الإيراني الحالي.
وفي تفاصيل الفعاليات، أقام أنصار المقاومة في مدينة زيورخ السويسرية يوم 10 مارس 2026 معرضاً للصور والكتب لتكريم شهداء انتفاضة يناير، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الإعدامات وحذروا من الخطر الجسيم الذي يهدد حياة آلاف السجناء في ظل التوترات الحالية، مجددين رفضهم القاطع للعودة إلى دكتاتورية الشاه أو البقاء تحت حكم الثيوقراطية.
وفي غوتنبرغ بالسويد، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق وقفة احتجاجية في اليوم ذاته للأسبوع الحادي عشر بعد المائة على التوالي ضمن حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، معربين عن دعمهم لدعوة السيدة مريم رجوي لتوسيع الحملة عالمياً، ومؤكدين دعمهم لـ “وحدات المقاومة” داخل إيران مع رفضهم لأي عودة لدكتاتورية الشاه.
أما في العاصمة الفرنسية باريس، فقد أُقيم معرض مماثل تضامناً مع الانتفاضة الوطنية ولتكريم ضحاياها، حيث أعلن المنظمون تأييدهم للإعلان الرسمي عن الحكومة المؤقتة، ودعوا الرأي العام الفرنسي إلى إدراك معاناة الشعب الإيراني ورفضه الواضح لجميع أشكال دكتاتورية الشاه أو الدكتاتورية الدينية.
وفي كوبنهاغن بالدنمارك، تجمع أنصار المقاومة خارج سفارة النظام الإيراني، مطالبين بإسقاط المؤسسة الدينية الحاكمة ومؤكدين أن الشعب الإيراني يجب أن يحدد مستقبله من خلال حكم ديمقراطي بعيداً عن نظام الشاه السابق أو النظام الحالي. كذلك في العاصمة الألمانية برلين، تظاهر أنصار المقاومة لعدة أيام متتالية أمام سفارة النظام الإيراني، معلنين تأييدهم الكامل لتشكيل الحكومة المؤقتة ورفضهم لكلا النظامين الدكتاتوريين، نظام الشاه والنظام الإيراني الحالي.
وأجمعت كافة التظاهرات في هذه المدن الأوروبية المختلفة على تقديم دعم قوي لـ “خطة النقاط العشر” التي اقترحتها السيدة مريم رجوي، باعتبارها الإطار الشامل والوحيد لإنقاذ البلاد وتأسيس حكومة انتقالية. ويسلط هذا الإطار الضوء على نقل السيادة للشعب الإيراني، والاقتراع العام، والمساواة الكاملة بين الجنسين، بالتزامن مع تفكيك كافة المؤسسات المرتبطة بالنظام الإيراني الحالي، مما يمهد الطريق لإنشاء جمهورية ديمقراطية حقيقية.
