وكالة فرانس برس: معارضون إيرانيون يدينون “الملكية الوراثية” مع الولي الفقيه الجديد
أدان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في باريس، تعيين مجتبى خامنئي وليًا فقيهًا جديدًا، واعتبره محاولة يائسة لإرساء «ملكية وراثية» في إيران. وأكدت المقاومة الإيرانية أن هذا الانتقال في السلطة لا يعكس قوة النظام، بل على العكس يضيق قاعدة سلطته ويزيد اعتماده المطلق على الحرس الثوري، مما يجعله أكثر هشاشة في مواجهة انتفاضة الشعب والضغوط الدولية.
تآكل السلطة في “خلافة الابن”… قاعدة النظام تضيق أكثر
وفي حديثه مع الصحفيين في باريس، أكد محمد محدثين، مسؤول لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الولي الفقيه الجديد يفتقر إلى السلطة والنفوذ اللذين كان يتمتع بهما علي خامنئي. وقال:
«إن تعيين نجل خامنئي أدى إلى تضييق قاعدة سلطة النظام، وجعله أكثر اعتمادًا من أي وقت مضى على الأجهزة الاستخباراتية والحرس الثوري».
وكشف محدثين أن الحرس هو الذي فرض تعيين مجتبى خامنئي عبر ممارسة ضغوط على بقية مؤسسات النظام، وذلك لضمان بقائه وحماية مصالحه.
سيطرة مجتبى خامنئي على مفاصل القمع والنهب
وأشار مسؤول لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إلى السجل الأسود للزعيم الجديد للنظام قائلاً:
«إن الدور الإجرامي لمجتبى خامنئي معروف منذ سنوات».
وأوضح أنه لا يعتمد فقط على الأجهزة الأمنية والقمعية، بل يسيطر أيضًا على النظام المالي في البلاد من خلال «المؤسسات الاقتصادية العملاقة التابعة للنظام»، وهي مؤسسات تفوق في نفوذها العديد من الهيئات الحكومية، وتُستخدم لتمويل الحروب وأجهزة القمع.
مفارقة التاريخ: عودة إلى الملكية الوراثية
وأكدت المقاومة الإيرانية أن تعيين مجتبى خامنئي بعد وفاة والده في اليوم الأول من الحرب يعكس بوضوح إقامة «ملكية وراثية» كاملة. ويأتي ذلك في مفارقة تاريخية، إذ إن ثورة عام 1979 اندلعت أساسًا لإنهاء الامتيازات الوراثية.
وختمت المقاومة الإيرانية بالتأكيد أن النظام، بهذا الإجراء، قد وصل عمليًا إلى نهاية شرعيته، وبات مكشوفًا وعاجزًا أمام موجات الغضب الشعبي المتصاعدة في إيران، حيث يطالب الشعب بإسقاط هذا النظام برمّته.
