بيان تاريخي لأكثر من 1000 شخصية دولية دعماً للحكومة المؤقتة ورفضاً لدكتاتوريتي الشاه والملالي
في تطور دولي يعكس تزايد الدعم العالمي لتطلعات الشعب الإيراني، أصدر أكثر من ألف شخصية عالمية بارزة بياناً سياسياً مشتركاً أعلنوا فيه تأييدهم المطلق والكامل لإعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تشكيل حكومة مؤقتة. وأكد البيان أن هذا الدعم يستند بشكل أساسي إلى الرؤية الديمقراطية المتمثلة في خطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي كخارطة طريق واضحة لنقل السيادة الحقيقية إلى الشعب. وشدد الموقعون على أن الإيرانيين أثبتوا من خلال انتفاضاتهم المستمرة أنهم يسعون لبناء جمهورية ديمقراطية حديثة، رافضين بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى دكتاتورية الشاه السابقة أو القبول بالاستمرار في ظل النظام الكهنوتي الحالي، ومؤكدين أن هذا الانتقال هو مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
بيان تاريخي لـ 1000 شخصية دولية: دعم مطلق للحكومة المؤقتة ورفض للدكتاتورية
أعلنت أكثر من ألف شخصية عالمية بارزة تأييدها الكامل للمجلس الوطني للمقاومة في تشكيل حكومة مؤقتة تستند لبرنامج السيدة مريم رجوي. وأكد الموقعون رفض الشعب الإيراني القاطع للعودة لدكتاتورية الشاه أو البقاء تحت وطأة نظام الملالي، مشددين على أن قيام جمهورية ديمقراطية هو السبيل الوحيد لضمان السلام العالمي.
دعم دولي واسع | مارس 2026 – تضامن عالمي
وضمت قائمة الموقعين على هذا البيان التاريخي نخبة من صناع القرار والسياسات على مستوى العالم، وشملت قادة دول سابقين، ورؤساء وزراء، ووزراء، وبرلمانيين بارزين، بالإضافة إلى سياسيين يمثلون مختلف الأطياف الحزبية في دولهم. كما حظيت الوثيقة بدعم رسمي ومعنوي من قبل مسؤولين في الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، إلى جانب حشد من الحقوقيين والمحامين وممثلي منظمات حقوق الإنسان، فضلاً عن عمداء مدن وأعضاء مجالس بلدية. وأجمع هؤلاء القادة على أن إيران تقف اليوم في مفترق طرق حاسم ومصيري، معبرين عن إعجابهم العميق وإشادتهم البالغة بالنضال الشجاع والمستمر الذي يخوضه الشعب الإيراني من أجل انتزاع حريته.
وتطرق البيان الدولي إلى التحولات العميقة التي تشهدها الساحة الإيرانية، معتبراً أن إزالة الدكتاتور علي خامنئي من المشهد يمثل تطوراً سياسياً وميدانياً بالغ الأهمية، محملين إياه المسؤولية المباشرة عن إراقة دماء مئات الآلاف من الأبرياء داخل إيران وفي مختلف دول المنطقة. ومع ذلك، أوضح الموقعون أن التغيير الجذري والحقيقي للنظام الإيراني، والذي سيحمل تداعيات إيجابية وحاسمة على السلم والأمن العالميين، لا يمكن أن يتحقق إلا بأيدي الشعب الإيراني ومقاومته الباسلة، مشددين على أن تحديد المستقبل السياسي للبلاد هو حق حصري ومسؤولية تقع على عاتق الإيرانيين وحدهم دون أي وصاية خارجية أو تدخلات تفرض عليهم خيارات لا تمثلهم.
وأكدت الشخصيات الدولية بوضوح تام أن مسار الشعب الإيراني يتجه بقوة نحو المستقبل والتقدم، ولا مجال فيه للرجوع إلى الماضي. وفي هذا السياق، رحب الموقعون بقوة بخطوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المتمثلة في إعلان تشكيل حكومة مؤقتة، معتبرين إياها الآلية الأنسب لضمان انتقال سلس للسلطة وتأسيس جمهورية ديمقراطية. وأشاد البيان بـ خطة النقاط العشر التي ترسي أسس دولة حديثة تحترم حرية التعبير والتجمع، وتضمن الفصل الكامل بين الدين والدولة، وتكفل المساواة التامة بين الجنسين، وتلغي عقوبة الإعدام، وتعترف بالحكم الذاتي للمكونات الوطنية المضطهدة ضمن إطار إيران متحدة، وتتعهد ببناء جمهورية غير نووية، مذكرين بأن هذه الخطة حظيت بالفعل بمصادقة أكثر من أربعة آلاف مشرع على ضفتي المحيط الأطلسي.
وسلط الموقعون الضوء على المكانة التاريخية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بوصفه أقدم وأعرق ائتلاف ديمقراطي ومستقل في الساحة المعارضة. وثمنوا الموقف المبدئي للمجلس الذي يعلن باستمرار رفضه القاطع لتلقي أي دعم مالي أجنبي أو السماح بتواجد أي قوات عسكرية خارجية على الأراضي الإيرانية. وأثنوا على التزام هذا التحالف بتسهيل عملية انتقال سلمي للسلطة من خلال التعهد بتنظيم انتخابات حرة وعادلة وشفافة في غضون ستة أشهر فقط من الإطاحة بـ النظام الإيراني، مما يعكس إيماناً راسخاً بصناديق الاقتراع.
وفي ختام بيانهم، رحب القادة والشخصيات الدولية بالدعوة الصادقة التي أطلقها المجلس الوطني للمقاومة لتشكيل جبهة تضامن وطنية تجمع كافة القوى السياسية الملتزمة بإسقاط النظام وتأسيس جمهورية مدنية. وخلص الموقعون إلى أن دعم الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني، والوقوف إلى جانب السيدة مريم رجوي وحركة المقاومة التي تقودها، هو خطوة لا غنى عنها لتحقيق الديمقراطية في إيران، وضمان السلام والتعايش السلمي في العالم أجمع.
