16حالة إعدام و 23حالة لحكم الجلد بالسوط واعتقال اكثر من 70 من القوميات خلال كانون الثاني 2019 في إيران
التقرير الشهري لمراقبة حقوق الإنسان في إيران ـ يناير/كانون الثاني 2019
مع استمرارالاحتجاجات وأنشطة معاقل الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية(MEK) في
داخل إيران وعقد مؤتمرات وتظاهرات المقاومة الإيرانية خارج البلاد؛ يحاول نظام الملالي إخماد
الانتفاضة بالاعتقالات الواسعة وممارسة التعذيب على السجناء، غير مدركين أن المقاومة الإيرانية
والمواطنين الإيرانيين لن يسكتوا حتى الإطاحة بالنظام. قدمت مراقبة حقوق الإنسان في إيران تقريرا
حول انتهاك حقوق الإنسان من قبل حكومة ولاية الفقيه شهر يناير كانون الثاني 2019 وفيما يلي نص
التقرير:
كثير من السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية والناشطين في مجال حقوق الإنسان
والسجناء السابقين وفيما يتعلق بتعذيبات تحملوها في فترة حبسهم، قاموا بنشر الإيضاحات عن
التعذيبات التي تعرضوا لها في أثناء سجنهم عقب الحملة عبر الإنترنت بهاشتاق «#من_هم
_شکنجه_شدم» باللغة الفارسية بعد كشف قام به إسماعيل بخشي.
ونشر الناشطون في مجال حقوق الإنسان تعذيبات عديدة عن تعذيب المعتقلين أثناء الاستجواب حيث
يتعرض المعتقلون للتعذيبات الجنسية وحالات العنف الجنسي وبتر أعضاء الجسم والكثير من الحالات
الأخرى فضلا عن الضرب والشتم بالصدمة الإلكترونية.
ومتزامنا مع هذه الحملة قامت السلطات الإيرانية بتفنيد قضية التعذيب مدافعة عن هذا العمل غير
الإنساني تحت عنوان العقوبة الإسلامية.
والقمع والإعدام والتعذيب في الحكومة الإيرانية هي عبارة عن حاجة ضرورية وحيوية ودون بديل
ولذلك لم يقطع ويوقف ولو ليوم واحد القمع والتعذيب والإعدام طيلة حكم ولاية الفقيه منذ 40عاما.
ويقدم شهر يناير/كانون الثاني حالات عديدة لانتهاك حقوق الإنسان:
ينطوي التقرير الشهري لحقوق الإنسان في شهر يناير/كانون الثاني 2019 على الإعدام وانتهاك حرية
التعبير والتجمعات والعقوبات القاسية وسوء التعامل مع السجناء وانتهاك حرية المذهب والأديان
والتمييز ضد النساء والأقليات القومية والدينية.
عقوبة الإعدام
تم تسجيل 16حالة إعدام في إيران في شهر يناير/كانون الثاني بينها 5حالات أمام المرأى العام وحالة
واحدة بحق امرأة.
تعذيب وعقوبات قاسية
توضح التقارير في شهر يناير/كانون الثاني 2019 أن سوء التعامل وتعذيب السجناء والناشطين في
مجال حقوق الإنسان في السجون الإيرانية تواصلت. وقامت السلطات الإيرانية بتنفيذ أحكام الجلد
بالسوط أمام المرأى العام والسجن وكذلك ربط السجناء بالقضبان في فناء السجن لمدة 24ساعة.
إحصاء:
ـ إصدار أكثر من 23حالة لحكم الجلد بالسوط
ـ تنفيذ أكثر من 7أحكام الجلد بالسوط منها حالة واحدة أمام المرأى العام
ـ حالتان للربط بالقضبان في فناء السجن
ـ أصبحت عقوبة الجلد بالسوط في إيران أمرا مرسخا بحيث أن السلطات القضائية تدافع علنا عن أحكام
تعبر عن التعذيب.
محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان
لا تزال أعداد كبيرة من مدافعي حقوق الإنسان والمحامين وناشطي البيئة والناشطين السياسيين
والمدنيين يحتجزون في السجون الإيرانية حيث حاكمتهم السلطات الإيرانية بسبب النشاطات السلمية
مدينة إياهم بحالات طويلة الأمد للسجن.
ـ محمد نجفي محام ومدافع عن حقوق الإنسان والذي اعتقل منذ يوم 28أكتوبر/تشرين الأول من جراء
محاكمة غير عادلة واقتيد إلى سجن شازند لمدينة أراك لقضاء فترة سجنه البالغة 3سنوات، أدين
بالحبس التنفيذي لمدة عامين ودفع 40مليون ريال جريمة نقدية بسبب نشر مقال في صفحته
الشخصية في إنستغرام بتهمة «نشر الأكاذيب في الفضاء المجازي بغية تشويش الأفكار العامة».
وهكذا وصلت فترة إداناته إلى 19عاما في المجموع. وشهدت جلسة المحكمة هذه والتي عقدت في
15يناير/كانون الثاني توترا ومواجهة بين الحرس المرافق للسجين مع عائلة ومحامي محمد نجفي كما
أصيبت زوجته بالضرب من جانب ذلك الحرس.
حقوق المحاكمة العادلة والتعامل مع السجناء
منع العلاج
ـ منذ ما يقارب 7أشهر يحرم سهيل عربي السجين السياسي في سجن طهران الكبرى من إرساله إلى
المستشفى خارج السجن من أجل العملية الجراحية والخدمات الصحية المناسبة وذلك بأمر من
مسؤولي سجن طهران الكبرى رغم النزيف الشديد والمتواصل الناجم عن كسر الأنف.
محاكمة عادلة
طالبت المحكمة العليا للبلاد ومحكمة الثورة في مهاباد بإعادة محاكمة محمد نظري السجين السياسي
المحكوم عليه بالسجن المؤبد بعد مرور أكثر من 24عاما من سجنه دون إجازة. وحرم ويحرم محمد
نظري السجين السياسي المحكوم عليه بالسجن المؤبد وهو من أبناء كردستان من أبسط الحقوق التي
يتمتع بها السجين نظير الإجازة والخدمات الطبية والأخرى من الحقوق في فترة سجنه.
محمدحسين آقاسي محامي محمد نظري اعتبر قائمة المحامين المؤيدين للسلطة القضائية للقضايا
السياسية والأمنية من أسباب رفض طلبه لإعادة المحاكمة لموكله قائلا: «لا يمنحون لنا الصوت في
القضايا الأمنية حيث كانت جميع الطرق المؤدية إلى إطلاق سراح محمد نظري مسدودة».
زنزانة انفرادية ومنع اللقاء مع أفراد العائلة
ـ نقل مسؤولو سجن أروميه المركزي السجين السياسي بهاءالدين قاسمزاده إلى الزنزانة الانفرادية منذ
يوم 5يناير/كانون الثاني لاحتجاجه على التعامل غير المناسب للحرس والمسؤولين في السجن أثناء
لقائه الحضوري بأفراد عائلة. ومنذ ذلك اليوم خاض هذا السجين الإضراب عن الطعام احتجاجا على
نقله إلى الزنزانة الانفرادية.
ـ تعرضت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده القابعة في ردهة النساء بسجن إيفين
لحظر اللقاء بمدة ثلاثة أسابيع منذ 12يناير/كانون الثاني بذريعة امتلاك مقص صغير في أغراضها
وذلك بأمر من حميديراد نائب سجن إيفين في الشؤون القضائية.
نقل قسري وانتهاك مبدأ فصل الجرائم
اقتيد السجناء السياسيون المحتجزون في سجن أروميه المركزي والبالغ عددهم أكثر من 53شخصا
بالعنف والتهديد من جانب قوات الحرس الخاصة للسجن إلى الجناح الأمني الجديد في هذا السجن
وذلك بحضور بروجني المدير العام لمنظمة السجون في محافظة أذربيجان الغربية مع مسؤولي
السجون في المحافظة وممثلين للدائرة العامة للسجون وحماية المعلومات.
معاملة الأقليات الدينية
تنتهك السلطات الإيرانية الحرية الدينية للبهائيين والمسيحيين ويمارس التمييز ضدهم.
بهائيون
يواجه البهائيون بشكل مستمر الأذى والمضايقات بشكل شديد جدا من قبل الحكومة وذلك بسبب
معتقداتهم. وفي شهر يناير/كانون الثاني اعتقل ما لا يقل عن 8مواطنين بهائيين.
دراويش كناباديون
والمواطنون الصوفيون أو الدراويش يواجهون القمع في إيران. ويحتجز الكثير منهم في الوقت الراهن
في السجن تحت أحكام ثقيلة محرومين من أبسط حقوقهم.
تمييز ضد الأقليات القومية
العرب
لايزال اعتقال المواطنين العرب في خوزستان يتواصل حيث شهد شهر يناير/كانون الثاني اعتقال أكثر
من 10مواطنين عرب واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
البلوتش
ما لا يقل عن 13مواطنين من بلوتشستان اعتقلوا في شهر يناير/كانون الثاني.
وانهالت قوى الأمن الداخلي على أكثر من ثمانية مواطنين بلوتش في حي السوق المشترك بمدينة
زاهدان بالضرب والشتم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
الكرد
ما لا يقل عن 36مواطنا من أبناء كردستان اعتقلوا في شهر يناير/كانون الثاني. كما اعتقل 9في
المجموع ناشطين في مجال البيئة ومحاميان وناشطان مدنيان و23مواطنا كرديا في مدن أروميه
وكرمانشاه وكامياران وسنندج وبانه.
الأتراك
في شهر يناير/كانون الثاني اعتقل ما لا يقل عن 4مواطنين أتراك.
ترجمة عن موقع: Iran Human Rights Monitor
