علي صفوي: مهادنة الولي الفقيه خطرٌ على الاستقرار وبقاءُ النظام مرهونٌ بالقمع
بثت شبكة ون أمريكا نيوز الإخبارية مقابلة تلفزيونية مع عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، علي صفوي، بمشاركة السياسي الأمريكي مات غيتس. ركز الحوارعلى مناقشة أبعاد مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة إلكترونياً بين واشنطن وطهران. وأوضح صفوي أن أي محاولة لمهادنة النظام الإيراني بناءً على وعود دبلوماسية تشكل خطراً على الأمن والاستقرار، مؤكداً أن النظام يمر بمرحلة ضعف عقب احتجاجات يناير 2026، ويحاول استغلال المفاوضات لتخفيف الضغوط الداخلية.
طبيعة التفاهم المبدئي والموقف في واشنطن
تناول اللقاء تفاصيل وثيقة التفاهم التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والتي حددت مهلة 60 يوماً للمفاوضات النووية. وأشار غيتس إلى وجود رقابة صارمة داخل الأوساط السياسية في واشنطن تجاه هذا التقارب، مذكّراً بتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس التي أكد فيها أن طهران لن تتلقى أموالاً مباشرة، وأن أي تسهيلات ستكون مشروطة بامتثالها الكامل لشروط محددة. من جانبه، ذكر صفوي أن المذكرة المكونة من نحو صفحة ونصف هي وثيقة مبدئية، وأن النظام يحاول تضخيمها محلياً لإيهام الشارع بقرب حدوث انفراجة اقتصادية.
منظمة العفو الدولية تحذر من إعدامات سياسية وشيكة في إيران وتطالب بتدخل أممي عاجل
أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً حقوقياً عاجلاً دعت فيه السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري واللامشروط لكافة خطط الإعدام الموجهة ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين. وسلط التقرير الضوء على تنامي اللجوء إلى “إستراتيجية المشنقة”، رابطاً بين زيادة وتيرة الأحكام والضغوط الأمنية والسياسية التي تواجهها السلطة الحاكمة، معتبرة أن استخدام عقوبة الإعدام يمثل أداة سياسية لقمع الحراك الشعبي ومنع تمدد الاحتجاجات.
ملف الإعدامات | يونيو 2026 – تبرز تحذيرات العفو الدولية القلق الدولي المتزايد من توظيف القضاء كأداة ردع سياسي داخلي، وسط مطالبات مستمرة بوضع آليات رقابة أممية للحد من الانتهاكات الحقوقية المتصاعدة
الأزمات الداخلية وإستراتيجية النظام الإقليمية
أکد صفوي أن النظام الإيراني يواجه أزمة مشروعية حادة في الداخل عقب جولات متتالية من الانتفاضات الشعبية. وأوضح أن إثارة النزاعات الإقليمية وتهدید الملاحة في مضيق هرمز يمثلان وسيلة لتشتيت الانتباه عن الأزمات الداخلية ومنع تجدد الاحتجاجات. وأضاف أن قبول النظام بوقف التصعيد والالتزام بالسلام الحقيقي هو بمثابة تجرع السم لولاية الفقيه، لأن انتهاء الذرائع الخارجية يجرده من مبررات القبضة الأمنية وقمع الحراك الشعبي المطالب بإسقاط المنظومة.
حملات الإعدام واشتراطات الاتفاق الدولي
سلط الحوار الضوء على تصاعد أحکام الإعدام السياسي في إيران خلال عام 2026. وأشار صفوي إلى أن إعدام السجناء والناشطين، خاصة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمعتقلين في الاحتجاجات، هو محاولة لترهيب الشارع الثائر ضد الغلاء والظلم. وطالب صفوي المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بربط أي اتفاق مستقبلي مع طهران بالوقف الفوري والكامل لكافة الإعدامات السياسية وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
المفوض السامي لحقوق الإنسان يرحب بالاتفاق الأمريكي-الإيراني ويطالب بوقف فوري للإعدامات
رحّب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالإعلان عن تفاهمات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتضمن وقفاً لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي الوقت ذاته، أعرب تورك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقه البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة، مؤكداً أن طهران لا تزال تسجل أحد أعلى معدلات تنفيذ أحكام الإعدام في العالم.
الموقف الأممي | يونيو 2026 – يعكس تصريح المفوض السامي حرص المنظومة الدولية على عدم فصل مسارات التهدئة السياسية الإقليمية عن استحقاقات حقوق الإنسان الداخلية، والتشديد على كبح آلة الإعدامات المتصاعدة
التحقق النووي الصارم والبديل السياسي
وفي الملف النووي، شدد صفوي على أن تجارب العقود الماضية، ولا سيما اتفاق عام 2015 (JCPOA)، أثبتت عدم إمكانية الوثوق بوعود النظام. ودعا إلى أن يتضمن أي إطار جديد تدميراً كاملاً للقدرات الانشطارية وأجهزة الطرد المركزي في بداية المسار لمنع التمويه والتخفي. واختتم بالإشارة إلى برنامج المواد العشر للسيدة مريم رجوي كخطة للانتقال السلمي نحو جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، لافتاً إلى التظاهرة المرتقبة للجالية الإيرانية في باريس يوم 20 يونيو كمنصة للتعبير عن تطلعات الشعب.
يوضح التقرير أن الشروط الصارمة وحرمان النظام من التدفقات النقدية المباشرة يضعان سلطة الولي الفقيه في مواجهة مباشرة مع الأزمات الداخلية، مما يبين أن محاولات الالتفاف الدبلوماسي لن تفلح في ترميم شروخ المنظومة الحاكمة التي باتت تعتمد كلياً على القمع للحفاظ على بقائها.
