توقيف ملايين الدولارات في قضية نائب وزير النفط العراقي المقرب من النظام الإيراني
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات الأولية مع علي معارج البهادلي، نائب وزير النفط لشؤون التوزيع، أدت إلى ضبط 11 مليون دولار، و4 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى عدد من العقارات.
ووفقاً لبيان القضاء العراقي، قال قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا مكافحة الفساد إن التحقيقات مع البهادلي ما تزال مستمرة.
ولا تقتصر أهمية هذه القضية على حجم الأموال المضبوطة فحسب، إذ إن علي معارج كان قد أُدرج الشهر الماضي على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. واتهمته واشنطن باستغلال منصبه الحكومي لتحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني والجماعات المسلحة المرتبطة به.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت إن البهادلي لعب دوراً في تسهيل بيع النفط لصالح النظام الإيراني ووكلائه في العراق، وساهم في تمكين عمليات خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، وتزوير وثائق منشأ النفط، ثم تصديره على أنه نفط عراقي.
كما ذكرت وكالة رويترز أن وزارة النفط العراقية رفضت هذه الاتهامات عند إعلان العقوبات، وقالت إن الأنشطة التي تحدثت عنها واشنطن لا تدخل ضمن مسؤوليات البهادلي.
وتأتي عملية توقيف هذا المسؤول النفطي والتحقيق معه في إطار موجة جديدة من الإجراءات ضد الفساد في العراق. وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قد أفادت في البداية باعتقال 47 متهماً، من بينهم نواب في البرلمان ومسؤولون حكوميون، قبل أن يعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن عملية «صولة الفجر» أسفرت حتى الآن عن توقيف 21 متهماً، فيما لا يزال آخرون قيد الملاحقة.
وفي سياق متصل، ورد اسم عالية نصيف، النائبة في البرلمان العراقي وإحدى الشخصيات المعروفة في ملفات النزاهة ومكافحة الفساد، ضمن قائمة الموقوفين. وذكرت وسائل إعلام عربية ومصادر أمنية أن قوات الأمن عثرت خلال تفتيش منزلها على أكثر من 20 مليار دينار عراقي وكميات من الذهب.
وتقدم حكومة علي الزيدي هذه الاعتقالات باعتبارها جزءاً من حملة واسعة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة. غير أن ملف وزارة النفط يضفي على هذه الحملة بعداً إضافياً، بعد ارتباطها بشبكات مالية ونفطية يُشتبه بصلتها بالنظام الإيراني.
