المفوض الأممي لحقوق الإنسان: نظام إيران يستغل عقوبة الإعدام كأداة لترهيب الشارع وقمع الأصوات المعارضة
أطلق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك ، تحذيراً شديد اللهجة بشأن القفزة المقلقة في أحكام وإعدامات النظام الإيراني منذ شهر مارس الماضي. وأكد التقرير الصادر عن مكتب المفوضية أن الإعدام في إيران تحوّل إلى آلية قمعية ممنهجة يُمارسها نظام الولي الفقيه بهدف إشاعة الرعب والخوف في صفوف المواطنين، وشل قدرة الشارع على التظاهر والمعارضة. وجدد تورك مطالباته الملحة لسلطات طهران بضرورة التوقف الفوري عن تنفيذ كافة أحكام الموت والعمل الجاد باتجاه إلغاء هذه العقوبة نهائياً.
حصيلة دموية واستهداف مباشر لمعتقلي الانتفاضة في إيران
وكشفت المفوضية السامية عن أرقام مفزعة لضحايا القضاء الإيراني؛ حيث وثقت إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس 2026 تحت ذرائع وتهم تمس ما يُسمى “الأمن القومي”. وأوضحت البيانات أن من بين هؤلاء 27 معتقلاً جرى تصفيتهم على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في مطلع العام الجاري. كما حذرت الأمم المتحدة من وجود أكثر من 100 معتقل إيراني يواجهون ذات المصير الخطر تحت طائلة الاتهامات الأمنية نفسها، بالتوازي مع استمرار وتيرة الإعدامات المرتفعة الصادرة في قضايا الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
انتهاك معايير العدالة والمحاكمات الصورية في إيران
وانتقد تورك بشدة الانتهاك الصارخ لضمانات المحاكمة العادلة والحرمة الجسدية للمتهمين في إيران؛ مؤكداً انتزاع الاعترافات القسرية تحت التعذيب والتنكيل النفسي والجسدي. وأشار البيان إلى ظاهرة تنفيذ الإعدامات في الساحات العامة، وتسريع آليات التنفيذ الميداني ليتم صدور الحكم وتطبيقه أحياناً بعد أسابيع قليلة من الاعتقال. وسجلت المفوضية سابقة قمعية بارزة تمثلت في إصدار عقوبة الموت بحق 12 متهماً دفعة واحدة إثر جلسة محاكمة صورية مغلقة لم تتجاوز مدتها ثلاث ساعات فقط.
الخلاصة المبدئية بشأن عقوبة الإعدام في إيران
وشدد المفوض السامي في ختام تصريحه على أن عقوبة الإعدام تمثل اعتداءً صارخاً على الحق الأصيل في الحياة وتتعارض كلياً مع مبادئ الكرامة الإنسانية، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بوجود هذه العقوبة الوحشية في العالم المعاصر، ومجدداً نداءه الدولي لوقف آلة القتل في إيران.
