أزمة النظام الإيراني في ملف فاتف، تعكس الانفعال وعدم كفاءة النظام الذاتية
في 22 فبراير، مددت مجموعة العمل المالي (FATF) تعليق الإجراءات المضادة ضد النظام الإيراني
بحلول حزيران المقبل.
هل كان نظام الملالي على علم بهذا الموعد النهائي؟
وقال مصطفى ميرسيليم من زمرة المؤتلفة: «إنهم يعلمون أننا مشغولون في مراجعة نص
المعاهدات وهم يمددون المهلة بالنسبة لإيران لأنهم يميلون بشدة لانضمام إيران إلى المعاهدات»
(موقع يورونيوز)
من الواضح جليًا أن النظام كان في طور استمرار مساوماته مع أوروبا على علم بهذا التمديد. ولكن هل
يمكن أن يسمح هذا الموعد النهائي للنظام بالمرور عبر هذه الأزمة؟
مشاريع قوانين العمل المالي هي تدور بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص
مصلحة النظام. أولئك الذين يوافقون على تمرير هذه اللوائح لن يضمنوا أن الموافقة على هذه
القوانين سوف تقلل من ضغط العقوبات، كما لن تقبل المعارضة أي مسؤولية عن عواقب رفضها. لذا،
فإن مشكلة النظام هي الموافقة على أو عدم الموافقة على هذه اللوائح، وأن التسويف والمماطلة
وعدم حسم الملف لا تعالج مشكلة من النظام.
إن استمرار هذا الوضع يشير إلى أن النظام في وضع متأزم ولا حل له وأن المماطلة والتسويف
ووضع المشكلة في حالة من عدم الحسم ليس شيئًا مرغوبًا فيه يريد استخدامه كحل.
لأنه:
أولاً، هذه الحالة تدل على الانفعال والضعف وعدم كفاءة النظام، وهذه علامة إيجابية للشعب الإيراني
ومقاومته من أجل الحرية.
ثانياً، ليست كل الأزمات في أيدي النظام حتى يحسمها عن طريق التسويف والمماطلة.
العقوبات ليست بيد الملالي. في 22 فبراير، قالت نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمنطقة الشرق
الأوسط – في البيت الأبيض فيكتوريا كوتيس في مذكرة على موقع البيت الأبيض:
«نريد أن تكون هذه الضغوط حاسمة، وأن نكمل العقوبات بجهود أوسع، لزيادة تكلفة سياسات إيران
المدمرة والمزعزعة للاستقرار، إلى مستوى لا يحتمل، كما تهدف استراتيجية ترامب» (موقع عصر إيران)
حيثما يتم تقريب النظام من الاختناق بسبب تشديد العقوبات، فهو نقطة قد تحدث فيها العديد من
التطورات! خاصة أن النظام يواجه ظروفًا يواجه فيها معاقل الانتفاضة والمقاومة المنظمة للشعب
الإيراني. تلك المقاومة التي اقتصرت أيدي النظام من الهجمات الصاروخية عليها وبات كل ما يمكن له
أن يقوم به هو الأعمال الإرهابية على الأراضي الأوروبية ضدها، أو شراء ذمم بعض وسائل الإعلام
الأجنبية للتشهير والتشنيع ضدها ولكن ذلك لم يجدي نفعًا له لحد الآن.
لذلك، في الأشهر الأربعة المقبلة، سيزداد الصراع والخلاف بين زمر النظام. ولن يكون هذا الموعد
النهائي مخرجًا للنظام من الأزمة. لأن قضية النظام، ليست «الموعد النهائي» بل هي «رفض أو
قبول» هذه المشاريع
