الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

احتجاجات متجددة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران وشوش رفضاً للغلاء ونهب صناديق التقاعد شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدينة شوش بمحافظة خوزستان، يوم 16 أغسطس 2026، موجة جديدة من الاحتجاجات والتحركات المطلبية التي نظمها متقاعدو المؤسسة

احتجاجات متجددة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران وشوش رفضاً للغلاء ونهب صناديق التقاعد

احتجاجات متجددة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران وشوش رفضاً للغلاء ونهب صناديق التقاعد

شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدينة شوش بمحافظة خوزستان، يوم 16 أغسطس 2026، موجة جديدة من الاحتجاجات والتحركات المطلبية التي نظمها متقاعدو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية واتساع الفجوة بين الرواتب ومستويات الأسعار، واحتجاجاً على ما وصفوه باستمرار العبث بأموال ومدخرات صناديق التقاعد.

وفي طهران، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي تجمعاً احتجاجياً أمام الجهات الحكومية المعنية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم المتصاعدة. وأكد المحتجون أن الرواتب الحالية لم تعد قادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك تكاليف السكن والعلاج والسلع الضرورية.

كما عبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بالتدخلات التي ألحقت أضراراً بأصول وممتلكات صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدين أن هذه السياسات فاقمت أزمة الصندوق وأثرت على حقوق ملايين المتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة في العمل والإنتاج.

وفي مدينة شوش بمحافظة خوزستان، نظم المتقاعدون مسيرة وتجمعاً احتجاجياً واصلوا من خلاله تحركاتهم الميدانية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وردد المشاركون شعارات احتجاجية ضد الفساد وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدين أن استمرار الاحتجاجات يأتي في ظل غياب الاستجابة لمطالبهم المتراكمة.

وطالب المحتجون بتطبيق قانون معادلة الرواتب بصورة كاملة، ورفع المعاشات بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وخط الفقر، إلى جانب حماية أموال ومدخرات العمال والمتقاعدين وضمان عدم المساس بها.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الشكاوى من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه شريحة المتقاعدين في مختلف أنحاء البلاد، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي يدفع العديد من المتقاعدين إلى مواصلة احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وصون حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.