واشنطن تعرض مكافآت بقيمة 10 ملايين دولار لتعقب شبكة قرصنة مرتبطة بالنظام الإيراني
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام موسعة بحق 17 مواطناً إيرانياً متهمين بالضلوع في حملة قرصنة إلكترونية واسعة النطاق استهدفت مؤسسات أكاديمية وحكومية وشركات خاصة حول العالم. وتتهم السلطات الأمريكية المتورطين بالعمل من خلال «معهد مبنا» لصالح جهات مرتبطة بحرس النظام الإيراني، في واحدة من أكبر قضايا سرقة البيانات والملكية الفكرية التي كشفتها واشنطن خلال السنوات الماضية.
وبحسب التحقيقات، تأسس معهد مبنا في إيران عام 2013، واستخدم كواجهة لتجنيد قراصنة إلكترونيين وتنفيذ عمليات اختراق استهدفت جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات دولية بهدف الحصول على معلومات أكاديمية وبيانات علمية بصورة غير مشروعة. وتقول السلطات الأمريكية إن الشبكة عملت على توفير المواد المسروقة لمؤسسات وهيئات داخل إيران، إلى جانب الاستفادة التجارية من بعض البيانات التي تم الاستيلاء عليها.
عقوباتٌ أمريكية على شبكةٍ دولية تدعم ماهان إير وعمليات حرس النظام الإيراني
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة دولية متهمة بتقديم الدعم لشركة ماهان إير وحرس النظام الإيراني، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على البنية التحتية واللوجستية التابعة للسلطة الحاكمة في طهران. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إدراج ست كيانات وأفراد مقيمين في الصين، والهند، وروسيا، وإيران على قائمة العقوبات. وتستهدف هذه الإجراءات شركات تعمل كوكلاء مبيعات عامين لشركة ماهان إير، إلى جانب شركة واجهة تابعة لحرس النظام الإيراني متورطة في دعم العمليات العسكرية والإسناد اللوجستي.
استهداف آلاف الأكاديميين ومئات الجامعات
وأظهرت التحقيقات أن عمليات التصيد الإلكتروني استهدفت أكثر من 100 ألف حساب يعود لأكاديميين وباحثين حول العالم، فيما نجحت الهجمات في اختراق آلاف الحسابات التابعة لأساتذة وعاملين في جامعات أمريكية ودولية.
ووفقاً لما ورد في ملف الاتهام، تمكنت الشبكة من الحصول على أكثر من 31.5 تيرابايت من البيانات، شملت أبحاثاً علمية ورسائل أكاديمية وكتباً إلكترونية ومواد متخصصة في مجالات الهندسة والعلوم الطبية والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بشأن أمن المؤسسات التعليمية والبحثية.
مؤسسات حكومية ومنظمات دولية ضمن الأهداف
ولم تقتصر الهجمات الإلكترونية على القطاع الأكاديمي، إذ أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الاختراقات طالت أيضاً مؤسسات حكومية وهيئات دولية، من بينها وكالات أمريكية اتحادية ومنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
كما شملت الاتهامات عمليات استهدفت شركات خاصة، حيث تحدثت التحقيقات عن محاولات للحصول على أموال مقابل عدم نشر بيانات مسروقة، إضافة إلى استخدام العملات الرقمية في بعض عمليات الابتزاز الإلكتروني.
مكافآت مالية لتعقب المتهمين
وفي إطار ملاحقة المتورطين، أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تحديد أماكن عدد من المتهمين الرئيسيين المرتبطين بالشبكة.
وترى واشنطن أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهودها لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، وملاحقة الجهات المتورطة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات العلمية والحكومية وشركات القطاع الخاص.
عقوبات أمريكية تتوسع ضد شبكة شمخاني لتفكيك إمبراطورية النفط والشحن التابعة لنظام الملالي
أعلنت الولايات المتحدة عن واحدة من أوسع حزم العقوبات لعام 2026، مستهدفة شبكة تجارية واسعة تقول واشنطن إنها مكنت نظام الملالي من توليد مليارات الدولارات من خلال صادرات النفط غير القانونية، وعمليات الشحن الدولي، والالتفاف الممنهج على العقوبات المفروضة. وتفرض الإجراءات الجديدة، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في 14 يوليو/تموز، عقوبات صارمة على أكثر من 50 فرداً وشركة وسفينة مرتبطة بمحمد حسين شمخاني، وهو شخصية محورية يقود واحدة من أكبر الشبكات التجارية الدولية التابعة للنظام. وتأتي هذه الخطوة لتوسع العقوبات السابقة المفروضة في عام 2025 وفي وقت سابق من هذا العام، ليرتفع العدد الإجمالي للأفراد والكيانات والسفن الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بشبكة شمخاني إلى أكثر من 200 هدف ملاحق دولياً.
تصاعد المخاوف من التهديدات السيبرانية
وتسلط القضية الضوء على تنامي الاهتمام الدولي بمخاطر الهجمات الإلكترونية المنظمة وتأثيرها على الأمن الرقمي العالمي وحماية الملكية الفكرية. كما تعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الحكومات والمؤسسات البحثية في حماية بياناتها من عمليات الاختراق وسرقة المعلومات الحساسة.
ويعتبر مراقبون أن توجيه اتهامات جنائية بهذا الحجم، إلى جانب رصد مكافآت مالية كبيرة لتعقب المشتبه بهم، يمثل رسالة واضحة بأن الجرائم السيبرانية المرتبطة بمؤسسات أو جهات مدعومة من دول ستظل عرضة للملاحقة القانونية الدولية، وأن سرقة البيانات والملكية الفكرية أصبحت إحدى القضايا الرئيسية في أجندة الأمن القومي والتعاون الدولي في المجال الرقمي.
