ارتفاع سعر الدولار تؤاطؤ مشترك للحكومة ومجلس شورى النظام
خاص- إيران الحرة :
مع ارتفاع جديد لسعر الدولار إلى 14 ألف تومان، اثير الجدل حول مصدر وأسباب هذا الارتفاع في سعر
الدولار في النظام. وتزعم الحكومة المفلسة لحسن روحاني أن سبب ارتفاع سعر العملة، والغلاء
الفاحش للسلع الضرورية وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين الناجم عن زيادة سعر الدولار، يعود إلى
العقوبات. بينما يؤكد خبراء النظام أنفسهم أن هناك أسبابًا أخرى مثل التواطؤ المشترك للحكومة
ومجلس شورى النظام لنهب المواطنين. الواقع أن نظام الملالي العاجز لا يفكر في شيء سوى في
التحايل لنهب المواطنين وأن مشكلات المواطنين لا تعالج إلا بإسقاط هذا النظام على يد الشعب
والمقاومة الإيرانية وجيش التحرير.
في الفترة الأخيرة، بث تلفزيون النظام حوارًا مع أحد خبراء الاقتصاد باسم راغفر لمناقشة أسباب ارتفاع
سعر الدولار من جديد. ورد راغفر على سؤال حول أسباب ارتفاع مفاجئ لسعر العملة قائلا:
مع الأسف فإن البنوك الخاصة في البلاد، تواجه مشكلات مالية جادة وأن الحكومة ومجلس الشورى
يعتقدان أنه بزيادة سعر العملة يمكن تأمين مصادر كافية لاستدراك آخطاء المصارف الخاصة. ليس
من المعلوم أين يذهب جزء كبير من ودائع الناس في هذه البنوك وقررت الحكومة ومجلس الشورى أن
يؤمنا ذلك من جيوب الناس، أي من خلال زيادة سعر العملة. ولهذا السبب المواطنون ينامون ليلًا وفي
الصباح عندما يستيقظون يرون أنهم فقدوا 30 بالمائة أو 20 بالمائة من قيمة ودائعهم في المصارف
وهكذا انخفضت قوتهم الشرائية بشدة.
ويشرح راغفر الآثار الكارثية لهذا التواطؤ بين الحكومة ومجلس شورى النظام في رفع سعر الدولار
على هيكل اقتصاد البلاد كالتالي:
هذه الصدمة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر العملة سيخل بكل الاقتصاد. سوف يتوقف الإنتاج، وتشير
عملية حساب بسيطة أن مالايقل عن مليون وظيفة رسمية ستزول.
وبشأن سبب ارتفاع سعر العملة، كتبت وكالة أنباء ايسنا الحكومية تحت عنوان «من هو مقصر زيادة
سعر الدولار»:
«نظرًا إلى عدم وقوع حادث سلبي جديد في السياسة الخارجية، يبدو أن سبب زيادة سعر الدولار يعود
إلى الداخل، فيما يلقي البنك المركزي اللوم على الحكومة بسبب الغلاء».
وأما صحيفة «جهان صنعت» فقد تناولت تلاعب الحكومة بأسعار العجلات لنهب المواطنين تحت
تسمية «سحب السيولة» وناقشت اسلوبًا آخر من سياسة النظام لنهب المواطنين وكتبت تقول:
لا يعود يمكن الثقة بالوعود التي تطلقه الحكومة التي تصعّب الظروف كل يوم على مواطنيها بمسك
نبض السوق واتخاذ قرار جديد ومنهج جديد يوميًا. وطالما يتم استدراك النواقص على حساب
المواطنين، فإن الظروف ستتجه نحو الأسوأ.
على السياق نفسها، شرحت وكالة أنباء قدس الإرهابية باسم تسنيم في حوار مع خبير اقتصادي باسم
«آرمان حاجيان فرد» نتيجة 40 عامًا من حكم الملالي النهاب وتأثيره على مصير ملايين المواطنين
الذين يعيشون تحت خط الفقر:
رواتب العمال الإيرانيين، هي أدنى الرواتب في الطبقة العاملة في العالم… خط الفقر هو 6 ملايين
تومان ونفقات المعيشة للعائلة زادت بنسبة 80 بالمائة بالمقارنة بشهر يناير من العام الماضي وبلغت
حوالي 5 ملايين تومان وسقطت الطبقة المعدومة في المجتمع من نسبة 12 بالمائة إلى حوالي 50
بالمائة في الصيف الماضي.
