من انقلاب 1953 إلى تحالف جورج تاون.. جدل البدائل السياسية بين الشرعية الشعبية والتحالفات الفوقية
تسلط المقارنات السياسية والتاريخية الضوء على أوجه تشابه يراها عدد من المتابعين بين التحالفات التي سبقت انقلاب أغسطس 1953 في إيران وبعض المبادرات السياسية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في صفوف معارضي النظام الإيراني. وتتمحور هذه المقارنات حول قدرة التحالفات السياسية على الاستمرار ومدى ارتباطها بقاعدة اجتماعية وشعبية قادرة على دعم مشاريع التغيير.
وتشير وثائق تاريخية متعلقة بأحداث عام 1953 إلى وجود تنسيق بين أطراف سياسية وعسكرية ودينية متباينة المصالح، اجتمعت آنذاك حول هدف إسقاط حكومة الدكتور محمد مصدق. ورغم تباين توجهات هذه الأطراف، فقد تمكنت من الالتقاء مرحلياً حول هدف مشترك، وهو ما اعتبره العديد من الباحثين نموذجاً للتحالفات المؤقتة التي تفتقر إلى أسس سياسية طويلة الأمد.
انقلاب 19 أغسطس 1953 ضد الدكتور مصدق: هزيمة مريرة وتجربة عظيمة
في ذكرى انقلاب 19 أغسطس ضد الحكومة الشرعية والوطنية والديمقراطية الوحيدة للإيرانيين بعد الثورة الدستورية، نحيي ذكرى الزعيم الراحل للحركة الوطنية الإيرانية، الدكتور مصدق. لقد اتخذت حكومته الوطنية، بدعم من الشعب وخاصة في ضوء الانتفاضة الوطنية في 21 يوليو 1952، سلسلة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني، من بينها: إقرار قانون الصلاحيات لمدة 6 أشهر في البرلمان، وطرد أشرف بهلوي ووالدة الشاه من إيران باعتبارهما من المتآمرين في أحداث 21 يوليو؛ ومنع تدخل العائلة المالكة في الإدارات الحكومية؛ وإغلاق البنك الشاهنشاهي التابع للاستعمار البريطاني؛ وحل القضاء العسكري الذي كانت تُحال إليه القضايا السياسية؛ وتخفيض إيجار الفلاحين للملاك بنسبة 20%.
وتبرز في هذا السياق وثائق دبلوماسية واستخباراتية تشير إلى وجود خلافات وانعدام ثقة بين شخصيات بارزة شاركت في تلك المرحلة، من بينها الجنرال فضل الله زاهدي وآية الله كاشاني، رغم وجودهما ضمن معسكر سياسي واحد في مواجهة حكومة مصدق. ويرى محللون أن تلك التناقضات كشفت هشاشة التحالفات التي تقوم على المصالح الظرفية أكثر من اعتمادها على مشروع وطني جامع.
وفي السنوات الأخيرة، عادت النقاشات ذاتها إلى الواجهة مع ظهور تحالفات وشبكات معارضة خارج إيران، بما في ذلك مبادرات مثل «المجلس الوطني الإيراني» و«منشور التضامن والاستقرار» المعروف إعلامياً باسم ائتلاف جورج تاون. ويؤكد منتقدو هذه المبادرات أنها واجهت صعوبات كبيرة في الحفاظ على تماسكها بسبب الخلافات السياسية والفكرية بين مكوناتها، فضلاً عن الجدل المتعلق بشكل النظام السياسي المستقبلي وآليات الانتقال والتعددية السياسية.
ويعتبر عدد من المراقبين أن أي مشروع سياسي يسعى إلى تحقيق تغيير مستدام داخل إيران يحتاج إلى قاعدة اجتماعية منظمة وبرنامج سياسي واضح يحظى بقبول مختلف شرائح المجتمع، بدلاً من الاعتماد على التفاهمات الإعلامية أو التحالفات المؤقتة التي قد تتفكك عند أول اختبار سياسي جدي.
كما يثير الجدل حول دور المؤسسات العسكرية والأمنية في أي عملية انتقال سياسي نقاشات واسعة داخل الأوساط الإيرانية المعارضة. فبينما تدعو بعض الأطراف إلى استقطاب عناصر من المؤسسات القائمة للمساهمة في التغيير، ترى أطراف أخرى أن الرهان الأساسي يجب أن يكون على الحركات الاجتماعية والنقابات والطلاب والعمال وسائر القوى المدنية القادرة على إحداث تحول سياسي من داخل المجتمع.
أسوشيتد برس: الانقلاب الذي قادته وكالة المخابرات المركزية في إيران عام 1953 أطاح برئيس الوزراء
كتبت وكالة أسوشيتد برس أن انقلاب عام 1953 الذي قادته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إيران أطاح برئيس الوزراء محمد مصدق وعزز سلطة الشاه محمد رضا بهلوي، الذي حكم لأكثر من 25 عاماً قبل الثورة الإسلامية عام 1979. ووقع الانقلاب، الذي نفذه أفراد متحالفون من القوات العسكرية والأمنية، بعد أن أمّم مصدق صناعة النفط الإيرانية، في وقت كانت فيه مصفاة آبادان أكبر مصفاة في العالم ومصدراً رئيسياً لبريطانيا التي دعمت الانقلاب لاستعادة الوصول إلى النفط.
وفي هذا الإطار، يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن التحولات السياسية العميقة لا تتحقق من خلال التفاهمات الفوقية وحدها، وإنما عبر مشاركة مجتمعية واسعة تضمن استمرارية أي تغيير سياسي وتمنحه الشرعية اللازمة. ويستشهد هؤلاء بتجارب تاريخية متعددة تؤكد أن غياب التنظيم الشعبي والبرنامج السياسي الواضح يؤدي غالباً إلى تفكك التحالفات مهما حظيت بدعم خارجي أو تغطية إعلامية واسعة.
وتبقى المقارنة بين أحداث انقلاب 1953 وبعض التحالفات السياسية المعاصرة جزءاً من النقاش الدائر حول مستقبل إيران ومسارات التغيير الممكنة فيها. وفي هذا السياق، تطرح قوى معارضة مختلفة رؤى متباينة بشأن البديل السياسي، من بينها الدعوات إلى تأسيس جمهورية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون ورفض جميع أشكال الحكم الاستبدادي، باعتبار أن نجاح أي مشروع مستقبلي يظل مرتبطاً بمدى قدرته على كسب ثقة المجتمع وتقديم رؤية واضحة تلبي تطلعات المواطنين نحو الحرية والتنمية والاستقرار.
