الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للضغوط الاقتصادية على طهران ويؤكد مواصلة التنسيق مع واشنطن
أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه المستمر للضغوط الاقتصادية والمالية المفروضة على النظام الإيراني، مؤكداً عزمه مواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على طهران. وجاء الموقف الأوروبي في بيان صدر على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، حيث شدد الاتحاد على ضرورة وقف الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية وإنهاء السياسات التي يعتبرها مهددة للاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل تطبيق حزم من العقوبات الاقتصادية والمالية بهدف منع السلطات الإيرانية من الاستفادة من النظام المالي الدولي لتمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية. كما أشار إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة لإغلاق القنوات المالية التي تسمح بالالتفاف على العقوبات، والعمل على الحد من الموارد التي تعتمد عليها طهران في تمويل سياساتها الخارجية.
مجموعة العشرين وتحديات مواجهة سياسات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار
تتواصل الدعوات والمناقشات في أروقة قمة مجموعة العشرين لاتخاذ مواقف دولية حازمة تجاه سياسات نظام الولي الفقيه المزعزعة للأمن الإقليمي والدولي، وملاحقة شبكاته المالية الموازية. ويؤكد مراقبون أن تصاعد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران يستدعي تحركاً شاملاً لفرض العزلة السياسية والاقتصادية على المنظومة الحاكمة ودعم تطلعات الشعب الإيراني في التغيير.
وفي سياق متصل، دعت شخصيات ومسؤولون أمريكيون المجتمع الدولي إلى الالتزام الصارم بتنفيذ العقوبات وملاحقة الشركات والبنوك التي يشتبه في استخدامها كواجهات مالية مرتبطة بالنظام الإيراني. كما شددوا على أهمية تشديد الرقابة على شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال والأنشطة الاقتصادية التي تُستخدم لتوفير موارد إضافية للسلطات الإيرانية.
وتتزامن هذه التحركات مع نقاشات متواصلة داخل أروقة مجموعة العشرين بشأن سبل التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالسياسات الإيرانية. ويرى مراقبون أن المواقف الأوروبية والأمريكية المتقاربة تعكس توجهاً نحو زيادة الضغوط الدولية، في ظل استمرار الخلافات حول الملفات النووية والأمنية وحقوق الإنسان داخل إيران.
وزير الخزانة الأمريكي يشدد على تضييق الخناق المالي وملاحقة شبكات تمويل النظام الإيراني
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تشديد الرقابة المالية وتوسيع نطاق العقوبات الصارمة لاستهداف شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال التابعة لنظام الولي الفقيه وقوات الحرس. وتهدف هذه الإجراءات إلى تجفيف منابع تمويل أجهزة القمع والمغامرات الإقليمية، وقطع الشرايين الاقتصادية غير المشروعة التي يعتمد عليها النظام لتمويل آلة الحرب والإرهاب.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مواصلة توسيع العقوبات المالية ضد شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال المرتبطة بالنظام الإيراني، مع التركيز على تشديد الرقابة على الجهات والشركات التي تساعد في الالتفاف على القيود الدولية. ويرى مسؤولون غربيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الموارد المالية المتاحة للنظام وزيادة عزلته الاقتصادية على الساحة الدولية.
المصدر: مهدي عقبائي – منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
