نواب البرلمان الأوروبي يجددون دعمهم لحملة «ثلاثاء لا للإعدام» في إيران
دعوات أوروبية متصاعدة لوقف الإعدامات وحماية السجناء السياسيين
أعلن عدد من نواب البرلمان الأوروبي تضامنهم مع السجناء السياسيين في إيران الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام في 66 سجناً ضمن حملة «ثلاثاء لا للإعدام»، مؤكدين دعمهم للمطالب الرامية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.
وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع استمرار الحملة للأسبوع الـ142، حيث اعتبر البرلمانيون الأوروبيون أن اتساع نطاق المشاركة في الإضراب يعكس حجم القلق المتزايد من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع السياسي وإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد.
وشدد نواب أوروبيون على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة أكثر فاعلية لمواجهة موجة الإعدامات المتصاعدة، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ الأحكام التي تصدر في ظل غياب معايير العدالة واستقلال القضاء.
وفي السياق ذاته، أصدر «مركز تنمية المرأة لمناهضة العنف» و«المركز الأوروبي لحقوق المرأة والطفل» بياناً مشتركاً أعربا فيه عن دعمهما الكامل للسجناء السياسيين وحملة «ثلاثاء لا للإعدام»، مؤكدين أن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية من المبادئ الأساسية التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.
وأشار البيان إلى تزايد المخاوف الحقوقية بسبب استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مطالباً المؤسسات الدولية والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لحماية السجناء ومراقبة أوضاع السجون عن كثب. كما أكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الانتهاكات الجارية بحق المعتقلين.
وتضمن البيان خمسة مطالب رئيسية، أبرزها الوقف الفوري لجميع الإعدامات، وضمان المحاكمات العادلة، وتعزيز دور الأمم المتحدة في متابعة أوضاع السجون، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، إضافة إلى توسيع نطاق التضامن الحقوقي والإعلامي مع ضحايا الإعدام.
واختتمت الجهات الموقعة على البيان دعوتها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية إلى عدم التزام الصمت إزاء ما يجري، والعمل على حماية أرواح السجناء السياسيين ودعم نضالهم من أجل الحرية والعدالة وحق الحياة، مؤكدين أن التضامن الدولي يمكن أن يشكل عاملاً مؤثراً في الحد من الانتهاكات وحماية الكرامة الإنسانية.
