غوتيريش يحيل تقرير ماي ساتو إلى الجمعية العامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
تقرير أممي يوثق الإعدامات التعسفية وقمع المحتجين ويدعو إلى محاسبة المسؤولين
أحال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقرير الذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة سلطت الضوء مجدداً على أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة داخل البلاد. وأكد التقرير استمرار حملات القمع والإعدامات التعسفية رغم الظروف الأمنية والتوترات العسكرية التي شهدتها إيران خلال الفترة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإيرانية واصلت استخدام القوة المميتة ضد المواطنين والمحتجين، مؤكداً أن الانتهاكات الموثقة لم تتوقف حتى خلال فترة الحرب والتصعيد العسكري. كما استند التقرير إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي خلصت إلى أن جزءاً مهماً من هذه الانتهاكات قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
العفو الدولية تحذر: 20 شخصا على الأقل يواجهون خطر الإعدام الوشيك في إيران على خلفية احتجاجات يناير
حذرت منظمة العفو الدولية من أن 20 شخصا على الأقل يواجهون خطر الإعدام الوشيك في إيران بسبب مشاركتهم المزعومة في احتجاجات يناير 2026، مؤكدة إعدام 34 شخصا على الأقل في قضايا مرتبطة بهذه الاحتجاجات. وأفادت المنظمة بأن المحكمة العليا أيدت أحكام إعدام بحق متهمين، بينهم شخصان كانا دون 18 عاما وقت الأحداث. كما وثقت مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وحرمان المتهمين من حقوق الدفاع، ودعت إلى وقف الانتهاكات وضمان محاكمات عادلة.
وأوضح التقرير أن الفترة المشمولة بالرصد شهدت سقوط أعداد كبيرة من الضحايا داخل إيران، سواء نتيجة العمليات العسكرية الخارجية أو جراء ممارسات الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الإعدامات والقتل غير القانوني استمرت بوتيرة مقلقة دون أي مؤشرات على التراجع.
كما كشفت ماي ساتو عن تنفيذ ما لا يقل عن 29 حكماً بالإعدام بحق معتقلين على صلة باحتجاجات يناير/كانون الثاني 2026، مشيرة إلى أن عدداً من هذه الإعدامات نُفذ علناً في الأماكن العامة. واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تعكس توجهاً لاستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لترهيب المجتمع وردع أي تحركات احتجاجية.
وسلط التقرير الضوء كذلك على الاتهامات المتعلقة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع عام 2026، والتي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وأكد أن الشهادات والوثائق التي جرى جمعها تدعم الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق بشأن حجم الانتهاكات المرتكبة ضد المحتجين.
وفي ختام تقريرها، دعت المقررة الخاصة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في حوادث القتل والانتهاكات الجسيمة، وضمان ملاحقة المسؤولين عنها قضائياً، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. كما طالبت بالوقف الفوري لأحكام الإعدام التعسفية وتسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم، مع وقف الضغوط والإجراءات الأمنية التي تتعرض لها أسرهم.
وأكد التقرير أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يتطلبان تحركاً دولياً أكثر جدية لمراقبة الأوضاع في إيران ودعم جهود المساءلة الدولية، في ظل استمرار التقارير التي توثق الانتهاكات ضد المعتقلين والمتظاهرين والمعارضين السياسيين.
