وزير خارجية النرويج يدين تصاعد الإعدامات في إيران ويحذر من خطر يهدد أكثر من 70 متظاهراً
أدان وزير الخارجية النرويجي تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، معبراً عن قلقه البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان واستمرار إصدار أحكام الإعدام بحق متظاهرين ومعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية.
وأكد المسؤول النرويجي أن المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل الارتفاع المستمر في عدد الإعدامات، مشيراً إلى أن عشرات المتظاهرين ما زالوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد صدور أحكام بحقهم أو إخضاعهم لإجراءات قضائية مثيرة للجدل.
وأوضح أن التقارير الحقوقية الدولية تظهر أن أكثر من 70 متظاهراً معرضون لخطر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.
تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران: نظام الولي الفقيه يواجه أزماته المتفاقمة بتشديد القمع وأعواد المشانق
يواصل نظام الولي الفقيه تكثيف حملات الإعدام التعسفية واستخدام المشانق كأداة منهجية لترهيب المجتمع وشلّ إرادة الشارع الثائر، في ظل تصاعد حدة الاحتقان الشعبي وتلاحق الأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة. وتؤكد المقاومة الإيرانية والهيئات الحقوقية أن هذا التمادي في البطش وسفك الدماء يعكس رعب هرم السلطة من تجدد بركان الانتفاضة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات رادعة وتقديم قادة النظام ومسؤولي الجرائم إلى المحاكم الدولية.
ودعا وزير الخارجية النرويجي السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لجميع الإعدامات المرتبطة بالاحتجاجات، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حقوق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة.
كما شدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لمنع تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، مؤكداً أن استخدام هذه العقوبة ضد المحتجين يقوض الحقوق الأساسية ويزيد من حدة التوتر داخل البلاد.
وأشار إلى أن احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يشكل شرطاً أساسياً لأي تقدم في العلاقات الدولية، داعياً إلى متابعة أوضاع السجناء السياسيين والمعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات عن كثب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الصادرة عن منظمات حقوقية وخبراء أمميين بشأن تصاعد استخدام عقوبة الإعدام في إيران، وسط دعوات دولية متكررة لوقف تنفيذ الأحكام والإفراج عن المعتقلين الذين احتُجزوا بسبب أنشطتهم السياسية أو مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
ويرى مراقبون أن اتساع دائرة الانتقادات الدولية يعكس تنامي القلق من أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خاصة مع استمرار صدور أحكام قاسية بحق معارضين ومحتجين، الأمر الذي دفع عدداً من الحكومات والمنظمات الدولية إلى المطالبة بتحرك عاجل لوقف هذه الممارسات وحماية الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام.
