تفاقم كارثة الدواء في طهران: قفزات جنونية في الأسعار وشلل السيولة يعصفان بحياة المرضى
دخلت أزمة الدواء في العاصمة الإيرانية طهران، خلال منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مرحلة بالغة الخطورة، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المستحضرات الطبية، ونقص الأدوية الاستراتيجية والتخصصية، وتفاقم الأعباء المالية التي تثقل كاهل الصيدليات والمرافق الصحية. ومع توالي التحذيرات الصادرة عن مسؤولين طبيين ونقابيين، تتكشف صورة أزمة لا تقتصر على غلاء الدواء فحسب، بل تمتد إلى اضطراب منظومة توفيره وتوزيعه، وتعثر المدفوعات المالية، وعجز المرضى عن الحصول على العلاجات التي يحتاجون إليها.
وكشف رئيس مستشفى لقمان في طهران عن ارتفاعات حادة في أسعار الأدوية الأساسية، وصلت إلى مستويات تفوق بكثير الأسعار السابقة، حتى بات بعض المرضى مضطرين إلى البحث عن احتياجاتهم في أسواق الدواء الموازية. وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم نقابة الصيادلة في إيران أن المستحقات المتأخرة للصيدليات لدى شركات التأمين ومؤسسة توجيه الدعم بلغت 85 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 85 تريليون تومان، إضافة إلى تسجيل شيكات مصرفية مرتجعة تتجاوز قيمتها 8 آلاف مليار تومان.
وتضع هذه التطورات المرضى، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والمصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، أمام خيارات قاسية بين تأمين تكاليف العلاج وتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية.
تداعيات الأزمة الاقتصادية في إيران: قفزات جنونية في أسعار الأدوية تصل إلى 300 بالمئة وعجز حكومي عن تأمين العلاج
كشف تقرير لصحيفة «اعتماد» الحكومية عن تفاقم أزمة الدواء في إيران وارتفاع أسعار المستحضرات الطبية بنسب تراوحت بين 30 و300 بالمئة، إثر تقلص الموارد بالعملة الأجنبية وعجز حكومة نظام الولي الفقيه عن تخصيص الدعم اللازم لإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية. وأكدت الشهادات الميدانية لمرضى السرطان حدوث قفزات سعرية قياسية وصلت إلى 30 ضعفاً لبعض الأصناف العلاجية، مما يحرم ملايين المرضى من الرعاية المنقذة للحياة ويضاعف معاناة الطبقات الكادحة في ظل استنزاف مقدرات البلاد.
تحذيرات مستشفى لقمان: ارتفاعات حادة ونقص في الأدوية التخصصية
أطلق شاهين شادنيا، رئيس مستشفى لقمان في طهران، تحذيراً بشأن التدهور المتسارع في قطاع الأدوية، مؤكداً أن تكاليف الخدمات الطبية والاستشفاء، وخصوصاً أسعار المستحضرات الدوائية، شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن أسعار أدوية كان المرضى يشترونها سابقاً بمبالغ تتراوح بين 500 و600 ألف تومان ارتفعت بصورة قياسية، الأمر الذي جعل الحصول عليها أكثر صعوبة بالنسبة إلى شرائح واسعة من المواطنين. ولا تقتصر المشكلة، وفقاً لشهادته، على ارتفاع الأسعار، إذ تعاني الصيدليات الموجودة داخل المستشفيات الحكومية أيضاً من نقص واضح في الأدوية التخصصية والاستراتيجية.
ونتيجة لهذا النقص، أصبح العاملون في المؤسسات الطبية يضطرون إلى توجيه المرضى وأفراد أسرهم للبحث عن الأدوية خارج المستشفيات، سواء في صيدلية «13 أبان» أو في أسواق الدواء الموازية. ويعني ذلك أن المريض الذي يتوجه إلى مستشفى حكومي طلباً للعلاج قد لا يجد الدواء الضروري داخل المؤسسة الصحية نفسها، فيضطر إلى مواصلة البحث عنه في أماكن أخرى، من دون ضمان توافره أو القدرة على تحمل تكلفته.
وربط شادنيا جذور الأزمة بسوء الإدارة المزمن وغياب الكفاءة، إلى جانب الأضرار التي لحقت بخطوط الإنتاج الدوائي المحلي نتيجة الاضطراب في تخصيص العملات الأجنبية ونقلها، وهي العملات اللازمة لاستيراد المواد الخام والمستحضرات المنقذة للحياة.
وشدد على أن تبعات هذا التدهور تقع بصورة أساسية على الفئات الفقيرة والمحرومة، التي لا تمتلك القدرة المالية على مواجهة الزيادات المتلاحقة في أسعار الأدوية أو البحث عنها في الأسواق البديلة.
ارتفاع أسعار الأدوية في إيران بنسبة تصل إلى 415 بالمئة: إلغاء العملة المدعومة يهدد صحة الملايين
سجلت أسعار الأدوية في إيران ارتفاعات قياسية بلغت 415% بعد موافقة منظمة الغذاء والدواء التابعة لنظام الولي الفقيه لشركة «زهراوي» شبه الحكومية على رفع أسعار 16 منتجاً دوائياً حيوياً. وتأتي هذه الزيادات الحادة في أعقاب قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بالعملة المدعومة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية واعتماد سعر الصرف في السوق الثانوية «نيما»، مما فاقم تكاليف الاستشفاء وفضح تداعيات تجريد القطاع الصحي من الدعم ورمي أعباء الانهيار المالي على كاهل المرضى.
شلل السيولة والديون المتراكمة: 85 تريليون تومان من مستحقات الصيدليات
لا تنحصر أزمة الدواء في نقص الإنتاج أو ارتفاع تكاليف الاستيراد، بل يرتبط جانب أساسي منها بالتعثر المالي الذي يضرب سلسلة توفير المستحضرات الطبية. وفي هذا السياق، أوضح هادي أحمدي، المتحدث باسم نقابة الصيادلة في إيران، أن مستحقات الصيدليات لدى منظومات التأمين وهيئة توجيه الدعم تجاوزت 85 ألف مليار تومان.
وأشار إلى أن تأخر سداد المستحقات وصل إلى نحو 11 شهراً في قطاعات واسعة من النظام الصحي، في حين تجاوزت قيمة الشيكات المصرفية المرتجعة 8 آلاف مليار تومان. وتكشف هذه الأرقام عن أزمة سيولة متفاقمة تهدد قدرة الصيدليات على مواصلة نشاطها وتأمين احتياجات المرضى من الأدوية.
وحذر أحمدي مما وصفه بـ«الشح المصطنع»، موضحاً أن عدم توافر بعض الأدوية لا يعني بالضرورة انعدامها مادياً في البلاد، بل قد يكون نتيجة اضطراب الدورة المالية لسلاسل التوريد. فالصيدليات التي لا تحصل على مستحقاتها من شركات التأمين تعجز عن توفير السيولة اللازمة لشراء شحنات دوائية جديدة، حتى عندما تكون هذه الأدوية متاحة لدى الموردين.
وبذلك تتحول الديون المتراكمة والتأخر في دفع المستحقات إلى عامل مباشر في تعطيل وصول الدواء إلى المرضى، إذ تتأثر الصيدليات والموردون والمرافق الصحية في سلسلة مترابطة، ويجد المريض نفسه في نهاية المطاف أمام نقص في المستحضرات التي يحتاج إليها.
كما أشار أحمدي إلى أن مشكلات استيراد المواد الأولية والقيود المفروضة على التحويلات المالية وتأخر توفير علاجات السرطان والأمراض المستعصية تزيد من صعوبة الوضع. واعتبر أن الزيادة الشكلية في تمويل العملة بنسبة 28 بالمئة لا تكفي لمعالجة الاحتياجات الحقيقية لصناعة الدواء، ولا تستطيع وحدها تجاوز الاختلالات المالية والإنتاجية القائمة.
اختفاء أدوية الأمراض النفسية يهدد المرضى بانتكاسات حادة
تظهر آثار الأزمة بصورة أكثر خطورة في القطاعات الطبية التي تعتمد على أدوية تخصصية لا يمكن للمرضى الاستغناء عنها بسهولة، ومن بينها علاج الأمراض النفسية والأورام.
فقد أكد أطباء اختصاصيون اختفاء عقار «بوسبيرون»، المستخدم في علاج القلق، من الصيدليات، إلى جانب الانعدام التام لدواء «كلوميبرامين» المخصص لعلاج اضطراب الوسواس القهري.
ويحذر المختصون من أن الانقطاع الإجباري عن تناول هذه العقاقير قد يؤدي إلى انتكاسات صحية ونفسية حادة، وقد يدفع بعض الحالات الحرجة إلى الحاجة إلى التنويم داخل المستشفيات. وتزداد خطورة ذلك في ظل محدودية الأسرّة المتاحة والضغوط التي تواجه المؤسسات الصحية أصلاً.
كما حذر رئيس مستشفى «روزبه» للطب النفسي في طهران من احتمال خروج الحالات المزمنة عن السيطرة نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية، في وقت لا يستطيع فيه كثير من المرضى ضمان استمرار علاجهم بصورة منتظمة.
ولا تقتصر آثار هذه المشكلة على المرضى وحدهم، بل تمتد إلى أسرهم التي تتحمل أعباء مالية متزايدة. فالعائلات التي تواجه أصلاً تكاليف السكن والتنقل والغذاء تجد نفسها مضطرة إلى تخصيص مبالغ إضافية لتأمين الأدوية، أو التخلي عن بعض الاحتياجات الأساسية، وقد يصل الأمر إلى وقف العلاج قسراً عندما تصبح تكلفته خارج حدود إمكاناتها.
تناقضات الخطاب الرسمي: ميزانيات التأمين لا تعالج أزمة التمويل
في مواجهة التحذيرات المتزايدة، تشير المعطيات الرسمية إلى أن مسؤولي منظمة الغذاء والدواء التابعة للنظام الإيراني يتحدثون عن زيادة ميزانيات التأمين بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق. غير أن العاملين في القطاع الصحي يؤكدون أن هذه الزيادة لم تنجح في معالجة الفجوة بين الموارد المالية المتاحة والتكاليف الفعلية لتشغيل الصيدليات والمرافق الصحية وتأمين الأدوية.
وتكشف هذه الفجوة عن تناقض بين الأرقام التي تعلنها الجهات الرسمية وبين الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الطبية على أرض الواقع. فارتفاع مخصصات التأمين المعلن لا يضمن بالضرورة وصول الأموال إلى الصيدليات في الوقت المناسب، ولا يحل مشكلة تأخر المدفوعات التي وصلت، وفق تصريحات نقابة الصيادلة، إلى نحو 11 شهراً.
وتتفاقم الأزمة أيضاً مع استمرار التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تصدير شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محلياً إلى دول مجاورة، من بينها العراق، وإيصالها إلى ميليشيات موالية للنظام في المنطقة.
وتبرز هذه التقارير مفارقة بين استمرار نقل بعض المنتجات الطبية إلى الخارج، وبين معاناة المرضى داخل إيران في الحصول على أدويتهم، وخصوصاً أولئك الذين يحتاجون إلى علاجات تخصصية أو مستحضرات ضرورية لإنقاذ حياتهم.
أزمة الدواء تكشف اختلال أولويات الإنفاق وتزيد معاناة المواطنين
إن التطورات المتلاحقة في قطاع الدواء خلال خريف عام 2026 تشير إلى أن الأزمة لا تتعلق بارتفاع مؤقت في الأسعار أو نقص عابر في بعض المستحضرات، بل تشمل اختلالات متشابكة في الإنتاج والاستيراد والتمويل والتوزيع.
فعندما تتجاوز ديون الصيدليات 85 تريليون تومان، وتتراكم الشيكات المرتجعة بمليارات التومانات، وتتأخر المستحقات لأشهر طويلة، تصبح قدرة المؤسسات الصحية على توفير الأدوية مهددة بصورة مباشرة. وعندما تختفي أدوية الأمراض النفسية وتتأثر علاجات السرطان والأمراض المستعصية، تتحول الأزمة المالية والإدارية إلى خطر يمس حياة المرضى وسلامتهم.
وتشير هذه المعطيات إلى عمق الفجوة بين الموارد التي يحتاج إليها القطاع الصحي وبين قدرته الفعلية على الحصول عليها، كما تثير تساؤلات حول السياسات الاقتصادية والإدارية التي أدت إلى وصول الصيدليات والمستشفيات إلى هذا المستوى من التعثر.
وفي هذا السياق، يربط التقرير بين تجويع قطاع الصحة وحرمان المرضى من العلاج الأساسي وبين أولويات الإنفاق لدى السلطات الإيرانية، مشيراً إلى أن استمرار تخصيص الموارد لدعم الميليشيات الإقليمية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من نقص الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج، يعمق الشعور بالحرمان وعدم المساواة.
ومع استمرار هذه الظروف، يجد المرضى أنفسهم أمام أزمة تتجاوز قدرتهم الفردية على الاحتمال؛ فالحصول على الدواء لم يعد مسألة مرتبطة بالوصفة الطبية وحدها، بل أصبح مرتبطاً بالقدرة على دفع الأسعار المتزايدة، وبإمكانية العثور على المستحضرات الناقصة، وبقدرة الصيدليات نفسها على تأمين مخزون جديد.
وهكذا تتداخل أزمة الأسعار مع أزمة السيولة ونقص الأدوية، لتضع حياة آلاف المرضى أمام مخاطر متزايدة، وتجعل استمرار العلاج تحدياً يومياً للعائلات التي لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المتراكمة.
