الأزمة الداخلية للنظام خوفا من الموقف الانفجاري للمجتمع والانتفاضة
الأزمة الداخلية للنظام خوفا من الموقف الانفجاري للمجتمع والانتفاضة في خضم الأزمات
المستعصية التي تمر بالنظام وعدم وجود مهرب للخلاص من دائرة العقوبات، والعزلة العالمية
والإقليمية، والأزمة الاجتماعية الاقتصادية، يبدو أن جميع الزمر في السلطة تتفق على شيء واحد، وهو
الوضع المتفجر للمجتمع وخطر الانتفاضة والهبة الاجتماعية التي تهدد سلطة ولاية الفقيه برمتها.
في حين يؤكد سعيد حجاريان عنصر المخابرات المخضرم للنظام، على خطر خروج الجماهير في
الشوارع وتكرار أحداث ديسمبر 2017،
يحذر سعيد مدني، وهو عالم اجتماع متحالف مع زمرة روحاني بقوله: «كلما أصبح الناس أكثر فقراً
يتجهون نحو التمرد والعصيان وإسقاط الحكومات غير الجديرة بدلًا من متابعة مطالبهم عبر الوسائل
الديمقراطية». (موقع إذاعة ألمانيا الألمانية ، 31 مارس)
فيما أشار مسعود نيلي، المستشار الاقتصادي السابق لروحاني، إلى الفساد المستشري الحالي، مبديًا
خوفه من الانتشار السريع للمعلومات بين الأشخاص الذين يتواجد فيهم الشباب الخريجون العاطلون
عن العمل بكثرة، ويحذر قائلا «قد يكون هذا الوضع بمثابة نقطة تحول خطيرة للغاية بالنسبة لمستقبل
النظام» . ويرى هذا الخبير الحكومي جذور أزمة النظام في ازدواجية هيكل سلطة ولاية الفقيه، وكتب
يقول: «الحكم في بلدنا آصبح في جزر متعددة وهذه الجزر لا تثق في بعضها البعض. في مسألة
السياسة الخارجية هناك ازدواجية في “التعارض” و “التعامل”. يعتقد الدعوان للتعامل مع العالم
الخارجي، أنه إذا تمت إزالة الحواجز التي تعترض التواصل مع العالم، فإن الموارد الخارجية تتدفق إلى
البلاد فيما يعتقد الداعون للرفض أن أي تعامل سيؤدي إلى فقدان استقلال البلد».
ثم يحذر نيلي من أنه «إذا لم يعد النظام إلى” العقلانية السياسية “، فستتضاعف المشكلات». (موقع
اقتصاد برتر الأول من ابريل)
محمد مهدي بهكيش، خبير آخر في النظام، يشير إلى الأزمات الاقتصادية والوضع الانفجاري الذي يمر
بالمجتمع، ويحذر «لقد استنزفت قوة المجتمع بسرعة وتتناقص قدرتها على الصمود أمام الضغوط
والاختناقات». ويرى طريق خروج النظام من الأزمات في قبول طلبات المجتمع العالمي، ويقول:
«حتى إذا لم تكن هناك عقوبات ضد اقتصادنا، يجب أن يكون لدينا أقصى تفاعل مع العالم والالتزام
بالقوانين واللوائح الدولية» (موقع ويستا 31 مارس)
وفي إشارة إلى الأزمة الاقتصادية، قال جهان بخش خانجاني، من المحسوبين على زمرة روحاني: «أنا
واثق من أن هذه الضغوط ستخلق تحديات اقتصادية جديدة لنا». ويعتبر إسناد المشكلات الداخلية
إلى المشاكل الخارجية مشروعًا فاشلاً ، ويقول: «لقد ارتكب المسؤولون المختلفون خطأً استراتيجياً في
اسناد ارتفاع الضغوط الداخلية إلى الضغط الخارجي، وفي بعض الحالات يخلقون أجواء أمنية» (وكالة
إيلنا للأنباء الأول من ابريل)
حذر موقع اونلاين الحكومي 55 على الإنترنت: «أحد التحديات الخطيرة للحكم هو وضع الفقراء في
البلاد» ويضيف مذعورا : «لن تتحسن التغييرات الأساسية في العام الجديد، ولكن أيضًا بسبب تأثير
العقوبات التي سيؤثر على اقتصاد البلاد على طول الزمن. ومن المتوقع تشديد العقوبات على
صادرات المنتجات البترولية ، كما أن التراجع المستمر لرفاهية المجتمع أمر متوقع». وقال الموقع
الحكومي أن الوضع الاقتصادي للنظام «اعتمد مسارا نزوليا برصاص الرحمة الأمريكي» وأضاف «ان
السياسات السيئة في العام الماضي قد وفرت الوقود اللازم لحرق اقتصاد البلاد». (موقع 55 اونلاين 31 مارس).
في هذا المجال أكدت السيدة مريم رجوي التي ترأس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تغريدة
عبر موقع تويتر إن نظام الملالي يخفي بشدة عدد الضحايا وأبعاد الخسائر للسيول قائلة: «نظام
الملالي مازال يخفي بشدة عدد الضحايا وأبعاد الخسائر. ففي لورستان وخوزستان وإيلام هناك أعداد
كبيرة من الضحايا عالقة في الطين وعدد كبير من المواطنين محصورون في السيول والفيضانات.»
