الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

70 مليون مواطنًا تحت خط الفقر، مجزرة صامتة في إيران

انضموا إلى الحركة العالمية

70مليون مواطنًا تحت خط الفقر، مجزرة صامتة في إيران

70 مليون مواطنًا تحت خط الفقر، مجزرة صامتة في إيران

70 مليون مواطنًا تحت خط الفقر، مجزرة صامتة في إيران-مع استمرار حكم الملالي المشين، وصلت شدة الدمار الاقتصادي إلى نقطة حيث حتى الكلمات التقليدية في الاقتصاد لا تعكس الوضع الحالي.

وصل  الدمار الاقتصادي إلي درجة حيث الاقتصاديين الحكوميون اعترفوا بذلك .  ويستخدمون مفردات جديدة  لوصف الوضع الحالي.  ووكلاء الحكومة، بدلاً من «خط الفق» الذي تم تحديد مبلغه بـ 10 ملايين تومان، يستخدمون تسمية أخرى يسمى «خط الفقر الغذائي» أو «خط المعيشة» والذي حدد المبلغ عند 670 ألف تومان لكل شخص.

إن «خط العيش» هو«خط الموت»  وإذا لم تتمكن الأسرة من كسب هذا القدر من الدخل، فلن تتمكن من توفير الحد الأدنى من الغذاء.

يبلغ «خط الفقر الغذائي» 670.000 تومان. 20 مليون شخص بحاجة إلى تغطية الضمان الاجتماعي.

وقال علي رضا عسكريان، نائب لجنة الإغاثة للمشاركة العامة، الذي نُشرت تصريحاته في الصحف الحكومية، الاثنين، 26 يناير 2021 إن العديد من  أسر الطبقة العاملة تعيش تحت خط الفقر أو على حدود «خط الفقر الغذائي». و«خط الفقر الغذائي» هو 670.000 تومان لكل شخص

أشار عسكريان، الذي كان يتحدث في الندوة الرابعة عبر الإنترنت للمعهد العالي لأبحاث الضمان الاجتماعي، إلى «نظام الضمان الاجتماعي المركزي للأفراد» وقال إن هناك الآن حوالي 20 مليون شخص بحاجة إلى تغطية الضمان الاجتماعي.

وبخصوص الوضع الاقتصادي الحالي وانخفاض قيمة العملة الوطنية وتزايد البطالة بين العمال وارتفاع تكلفة السلع، قال عسكريان: [يقوم مركز المراقبة الشهرية بأخذ عينات عند 1800 نقطة ويحدد خط الفقر الغذائي. وحاليًا، يبلغ «خط الفقر الغذائي» 670.000 تومان لكل شخص وإذا كنت تفكر في عائلة مكونة من ثلاثة أفراد مع الحد الأدنى للأجور، فإن العديد من الأسر العاملة تحت خط الفقر أو على حدود «خط الفقر الغذائي»].

يرجى قراءة المزيد

خامنئي وحكومة الفتية (حزب الله)، وجه آخرلعملة الإعدامات في إيران

إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني ومدى عمق الكارثة

هذه الاعترافات الحكومية لا تظهر سوى جزء صغير من واقع المجتمع والضغط الساحق على المواطنين.

الحقيقة المروعة هي أنه، وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، هناك أكثر من ثلاثة ملايين من السكان المزاولين في البلاد عاطلون عن العمل.

لكن المؤشر الذي يمتلكه مركز الإحصاء للحصول على وظيفة هو: «إذا قام الشخص بعمل لمدة ساعة خلال الأسبوع، فإنه يعتبر موظفًا».

إن إلقاء نظرة فاحصة على الدراسات الإحصائية لمركز الإحصاء الإيراني يكشف عمق المأساة. جاء في وثيقة نشرها مركز الإحصاء الإيراني في خريف عام 2009، أن: “دراسة عن معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق تظهر أن 10.6٪ من السكان النشطين عاطلون عن العمل. وبناء على هذه النتائج، كان معدل البطالة بين النساء أعلى منه في الوسط الحضري منه في المناطق الريفية.

كما يمكن أن نرى، قام وكلاء الحكومة أيضًا بإدراج أطفال عاملين يبلغون من العمر 10 سنوات، والذين يجب أن يكونوا في الفصل الدراسي، في القوى العاملة. والسبب هو أنهم يريدون موازنة إحصائياتهم من خلال زيادة عدد الأطفال العاملين وتجنب إعطاء إحصاءات حقيقية.

70 مليون من سكان البلاد تحت خط الفقر، تحذير من مجزرة صامتة

تم نشر إحصاءات مختلفة عن عدد العاطلين عن العمل المتعلمين في البلاد في المنشورات الحكومية. في الإحصائيات المذكورة، ذكر عدد العاطلين من خريجي الجامعات في البلاد من 2 مليون إلى 4 ملايين.

 هؤلاء السكان هم القوة العاملة الرئيسية في البلاد التي يجب أن تتولى قيادة اقتصاد البلاد بعد 16 عامًا من التعليم أو أكثر. لكن بسبب تدمير اقتصاد البلاد في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، ظلت هذه القوة الهائلة عاطلة عن العمل.

ووفقًا لمسؤولين حكوميين، مع وجود خط فقر يبلغ 10 ملايين تومان، فإن حوالي 70 مليونًا من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

إذا أخذنا في الاعتبار المعيار الحكومي الجديد القائم على «خط الفقر الغذائي» وهو 670 ألف تومان، حتى لو كان مليون شخص من هؤلاء السكان البالغ عددهم 70 مليونًا والذين يعيشون تحت خط الفقر تحت «خط الفقر الغذائي»، فإننا نحذر من أنه مجزرة صامتة في جميع أرجاء البلاد. لأن هؤلاء السكان لا يستطيعون تحمل القوت اليومي للبقاء على قيد الحياة.

هذه نتيجة 41 عامًا من حكم الملالي في إيران